خبرگزاری فارس: یک مقام مسئول در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدگنندگان با بیان اینکه بخشنامه منتشر شده سازمان حمایت متعلق به یک هفته پیش است،از جوسازی شرکتهای خودرو ساز برای عدم کاهش قیمت خودرو خبر داد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کارگروه تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار میشود، در تاریخ 11 بهمن ماه سال جاری تاکید کرده است فروش خودرو به صورت نقدی، پیشفروش، لیزینگ و اقساطی، به قیمت تجاری تا قبل از اول اسفند ماه، باید به قیمت سابق فروخته شود. به گزارش فارس رئیس سازمان حمایت هم در تاریخ اول اسفندماه مصوبات کارگروه تنظیم بازار را به شرکتهای خودرو سازی ابلاغ کرده است تا خودروهای ثبت نامی با قیمت قبل واگذار شوند. بنابراین گزارش این مصوبه ارتباطی به دستورات جدید رئیس جمهور مبنی بر کاهش قیمت خودرو ندارد و قبل از برنامه تلویزیونی رئیس جمهور منتشر شده است. یک مقام مسئول در سازمان حمایت در گفتوگو با فارس گفت: به نظر میرسد، انتشار ابلاغیهای که مربوط به یک هفته پیش است از سوی برخی رسانهها، جوسازی شرکتهای خودروساز است تا به نحوی دستور صریح رئیس جمهور در خصوص کاهش قیمتها را تحت الشعاع قرار دهند. صبح امروز وزیر صنعت در حاشیه همایش تعالی سازمانی اعلام کرد: قیمت جدید خودروها با اعمال کاهش از سوی شرکتهای خودروساز طی روزهای آینده اعلام خواهد شد. به گزارش فارس متن ابلاغیه سازمان حمایت به شرکت های خودرو ساز بدر تاریخ اول اسفند ماه به شرح زیر است: با عنایت به مصوبه شماره 219604 مورخ 9/11/91 کارگروه کنترل بازار مقتضی است در راستای اجرای بند (1) مصوبه یادشده مبنی بر فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی) نسبت به اجرای دقیق و کامل موارد زیر اقدام لازم صورت پذیرد: 1) تمامی فروشهای قطعی(نقدی، پیشفروش، لیزینگ، اقساطی،...) با تاریخ تنظیم قرارداد پیش از ابلاغ این نامه که قیمت خودرو به صورت مشخص و قطعی در قرارداد فروش درج گردیده است، صرف نظر از زمان تحویل و سایر مواد مندرج در فرم قرارداد با قیمتهای مصوب قبلی می بایست عرضه شود. 2) قیمتهای تجاری جدید به خودروهای با تاریخ تحویل مندرج در فرم قرارداد 1/12/91و بعد از آن تعلق میگیرد. 3) فروش محصولات به صورت مشارکت در تولید و پیشفروش میبایست بر اساس چارچوب و ضوابط پیوست تنظیم گردد. در پایان خاطرنشان میسازد هرگونه تخطی از شرایط یادشده بالا به صورت جد توسط این سازمان پیگیری و در صورت لزوم وفق قوانین برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.