همه مخالفان اسد/جنگ تمام عیار ۳۰کشور علیه ملت و نظام سوریه

گزارش خبری تحلیلی فارس/

خبرگزاری فارس: مخالفان منطقه‌ای نظام سوریه با مخالفان بین‌المللی دست به دست هم داده‌اند تا بشار اسد و دولت او را سرنگون کنند و برای این منظور نیز از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.

• Tweet

به گزارش خبرگزاری فارس، حدود 30 کشور به طور مستقیم یا غیر مستقیم در طولانی شدن بحران سوریه دخیل هستند و به همین دلیل است که به‌رغم تلاش‌های «ظاهری» سازمان ملل، هر روز بر دامنه بحران در این کشور افزوده و گره این معضل کورتر می‌شود.

در میان این 30 کشور البته چند کشور هستند که به طور خاص در این ماجرا نقش‌آفرینی می‌کنند. از این میان نیز آمریکا طبق روال همیشگی خود،گوی سبقت را از سایرین ربوده است. واشنگتن طی یک سال و 9 ماه گذشته از هیچ اقدامی برای پیروزی مخالفان سوری کم نگذاشته است؛ از کمک مالی و تسلیحاتی گرفته تا ارائه اطلاعات جاسوسی.

این کشور زمانی از طریق وزارت خزانه‌داری خود به سازمانی تحت عنوان «گروه حمایت از سوری‌ها» مجوز داد تا از شهروندان آمریکایی برای مسلح کردن معارضان سوری پول جمع‌آوری کند تا به این طریق سازمان مذکور به‌رغم تحریم‌های آمریکا علیه سوریه،‌ بتواند خدمات لجستیکی، ارتباطاتی و مالی در اختیار این افراد قرار دهد. البته این خدمات، غیر از مجموع 105 میلیون دلاری است که آمریکا در قالب کمک‌های بشردوستانه در اختیار شورشیان سوری قرار داده است.

کمک‌های دولتمردان آمریکایی به موارد مالی و تسلیحاتی محدود نبوده و سازمان‌های جاسوسی آمریکا به همراه انگلیس، به کمک ماهواره‌های پیشرفته جاسوسی، اطلاعات حیاتی دولت سوریه را در اختیار مخالفان دولت بشار اسد قرار داده‌اند.

جالب اینجاست که آمریکا علنا بیان کرده طرح‌هایی برای آموزش شورشیان سوری ارائه کرده است؛ موضوعی که «ویکتوریا نولاند»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آن را اعلام کرد و گفت:‌« وزارت امور خارجه آمریکا در راستای براندازی نظام کنونی سوریه و اداره مناطق اشغالی آن، طرح‌هایی را برای آموزش شورشیان سوری ارائه داده است».

علاوه بر این مورد، آمریکا مدیریت اتاق عملیات منطقه «اضنه» ترکیه را برعهده دارد. در واقع، سه کشور ترکیه، قطر و عربستان با هدف گردآوری و ارسال‌ کمک‌های نظامی و لجستیکی به افراد مسلح در خاک سوریه پایگاهی نظامی در منطقه «اضنه»، در فاصله 100 کیلومتری شمال مرزهای سوریه و ترکیه ایجاد کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های موجود، پایگاه هوایی مشترک ترکیه و آمریکا نیز در منطقه اضنه واقع شده است و به نظر می‌رسد پایگاه نظامی مشهور «اینجرلیک» بر ماموریت ارسال سلاح و تجهیزات به مخالفان سوریه نظارت داشته باشد.

انگلیس؛ تجهیز شورشیان سوری به تسلیحات بیشتر

انگلیس نیز از دیگر کشورهای غربی است که برای براندازی نظام سوریه سنگ تمام گذاشته. این کشور نیز به سیاق سایر مخالفان اسد، در ابتدا، برای تجهیز معارضان سوری، پشت پرده فعالیت می‌کرد اما اکنون از رو بازی می‌کند. در راستای همین سیاست بود که «دیوید کامرون»، نخست وزیر انگلیس طرح‌هایی را پیشنهاد کرده که یکی از آنها مجهز کردن مخالفان داخلی اسد به تسلیحات بیشتر است.

به این منظور بود که او پیشنهادهایی را در مورد تغییرات سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال سوریه مطرح کرد که هدفش تامین تسلیحات برای تروریست‌ها در سوریه بود؛ آن هم با بهانه به رسمیت شناختن حق گرو‌ه‌های شورشی برای دفاع از خود. البته پیشتر نیز وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرده بود، لندن با ارائه زره پوش و تجهیزات مخابراتی و درمانی به شورشیان مسلح مخالف دولت سوریه کمک می‌کند.

علاوه بر 13 میلیون پوند کمک مالی انگلیس به شورشیان سوری، این کشور کمک‌های اطلاعاتی نیز در اختیار معارضان سوری قرار می‌دهد. این مطلب را روزنامه «ساندی تایمز» افشاء کرد و نوشت:‌ «سرویس اطلاعاتی انگلیس درباره حرکات سربازان سوریه به گرو‌ه‌های مخالف دولت دمشق کمک می کند».

بر اساس این گزارش، جاسوسان انگلیس، مستقر در قبرس، این اطلاعات را جمع‌آوری کرده و به منابع آمریکایی و ترک منتقل می‌کنند. منابع ترکیه نیز در نهایت این اطلاعات را در اختیار شورشیان سوریه قرار می‌دهند.

جالب اینجاست که انگلیس معارضان سوری را در هیچ مرحله‌ای تنها نگذاشته و نیروهای سابق "سرویس ویژه هوایی" بریتانیا موسوم به SAS را برای آموزش و تعلیم سران شورشی در سوریه گمارده است.

تحویل توپخانه‌ سنگین به شورشیان در دستورکار فرانسه

فرانسه که به برجسته‌ترین حامی مخالفان مسلح سوریه تبدیل شده، اکنون مستقیما کمک‌ به گروه‌های شورشی در اطراف حلب را بر عهده دارد.

دولتمردان فرانسه نیز طی چند ماه گذشته کمک‌های مالی فراوانی را با هدف خرید سلاح و پشتیبانی از عملیات نظامی گروه‌های مسلح از طریق مرزهای ترکیه انجام داده‌اند. فرانسوی‌ها حتی بررسی موضوع تحویل توپخانه سنگین به معارضان سوری را نیز در دستورکار خود دارند. جالب اینجاست، امید شورشیان سوری به کمک فرانسه تا اندازه‌ای است که گروه‌های مسلح در شهرهای دیرالزور،‌ حلب و ادلب خواهان سلاح‌های ضدهوایی شده‌اند و احتمال دارد در تفکر و دیدگاه پاریس در این زمینه تغییری صورت گیرد. 

فرانسه نیز مانند آمریکا و انگلیس آموزش شورشیان سوری را بر عهده گرفته است. روزنامه «ملیت»، چاپ ترکیه با افشاء این خبر نوشت: «فرانسه نیروهای آموزشی نظامی خود را به ترکیه و لبنان فرستاده تا به گروه‌های مخالف سوری آموزش نظامی دهند».

اسرائیل تجزیه سوریه را در سر می پروراند

اسرائیل نیز به نوبه خود برای براندازی نظام بشار اسد در حال تقلاست. این موضوع به اندازه‌ای برای اسرائیلی‌ها حائز اهمیت است که سران این رژیم چندی پیش معاون وزیر توسعه اسرائیل را به عنوان نماینده رسمی تل‌آویو عازم بلغارستان کردند تا با شورشیان سوری ملاقات کند.

اسرائیلی‌ها نیز از هیچ کمک نظامی، تسلیحاتی، سیاسی و حتی انتقال تکنولوژی پیشرفته برای پیروزی شورشیان سوری بر حامیان اسد دریغ نکرده‌اند. آنها حتی فراتر از سرنگونی اسد را در نظر دارند و خواستار تجزیه سوریه به بخش‌های مختلف هستند؛ نکته‌ای که روزنامه «جروزالم پست» نیز به آن اشاره کرد و نوشت: «با دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای که در نهایت به جنگ داخلی تبدیل شود، می‌توان جمهوری عربی سوریه را تجزیه کرد و دشمن رژیم اسرائیل را به زانو در آورد».

به باور سران رژیم صهیونیستی، یکی از سناریوهای تجزیه سوریه که منجر به ایجاد یک جامعه سکولار چند نژادی می‌شود، تشکیل ایالت‌های سنی و شیعه علوی و کرد و دروزی است. با توجه به همین نگاه بود که یک افسر اسرائیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری «یونایتد پرس اینترنشنال» گفت: «احساس می‌کنیم احتمال تقسیم سوریه و تاسیس دولت‌های فرقه‌ای در این سرزمین  وجود دارد».

وی مدعی شد: اگر اوضاع این گونه پیش برود، سوریه به 4 منطقه کردنشین در شمال، علوی‌نشین در سواحل شامل دو شهر طرطوس و لاذقیه، سنی نشین و دروزی نشین در منطقه جبل دروز تقسیم می‌شود.

درخواست قطر از سازمان ملل برای کمک به شورشیان

البته بازیگران بین‌المللی در توطئه علیه بشار اسد تنها نبوده‌اند و همراهان منطقه‌ای نیز آنها را در این مسیر یاری کرده‌اند. از جمله این کشورها می‌توان به قطر اشاره کرد که به مهمترین تامین‌کننده مالی و تسلیحاتی شورشیان سوری تبدیل شده است.

نکته اینکه امیر قطر به صراحت اعلام کرده‌ کشورش از همه ابزار ممکن برای کمک به شورشیان مسلح در سوریه، بهره می‌گیرد. این کشور حتی از سازمان ملل متحد خواست با حمایت مالی و تسلیحاتی مخالفان سوریه موافقت کند.

روزنامه «الدیار» لبنان در این باره نوشته: «شبکه‌ای از عوامل اطلاعاتی قطر و عوامل جاسوسی لبنان، سرگرم انتقال مقادیر زیادی پول و تسلیحات از لبنان به سوریه هستند. نکته اینکه عوامل جاسوسی انگلیس و فرانسه بر این شبکه نظارت دارند».

عربستان در حال ساماندهی امور نظامی علیه سوریه

عربستان سعودی از دیگر کشورهای منطقه‌ای است که با ارسال سلاح و پول، از شورشیان سوری تمام و کمال حمایت کرده است. علاوه بر کمک‌های تسلیحاتی و مالی که به امری متداول و عادی میان حامیان شورشیان سوری تبدیل شده است. این کشور نشست‌های غیر علنی در شهر جده برگزار کرده که ساماندهی امور نظامی علیه نظام بشار اسد در سوریه محور این نشست‌ها بوده است. به موجب تصمیمات این نشست‌ها قرار است، حدود سه هزار جوان سوری مخالف نظام سوریه برای آموزش نظامی به منطقه تبوک عربستان منتقل و پس از اتمام دوره آموزشی به عنوان مبارز به سوریه بازگردند.

جالب اینجاست افسران سعودی، بازنشسته نظارت بر این افراد را برعهده خواهند داشت و این افراد در این دوره فشرده آموزش‌های جنگ خیابانی، جنگ در مناطق کوهستانی صعب العبور و آموزش‌های ویژه حمله به مراکز ایست بازرسی را خواهند آموخت و همچنین به گروهی نیز حمله به مراکز نظامی و پرتاب نارنجک و چگونگی تک تیراندازی آموزش داده خواهد شد.

خاک ترکیه؛ مکان اصلی آموزش شورشیان سوری

اما در میان کشورهای منطقه، ترکیه به واسطه مرزهای مشترک خود با سوریه بیشترین نقش را برای براندازی دولت اسد ایفا کرده است. در واقع، این کشور با مشارکت عربستان و قطر، در خاک خود مرکز عملیات مخفی ایجاد کرده تا حمایت و کمک به معارضان سوری را تسهیل کند.

جالب اینجاست که طبق برخی اسناد و شواهد، اردوگاه آوارگان در مرز ترکیه و سوریه به عنوان سرپوشی برای آموزش نظامی شورشیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این، ترکیه مرزها و فرودگاه‌های خود را برای شورشیان تروریست معارض دولت سوریه باز کرده است؛ موضوعی که موجب شد وزارت خارجه سوریه با ارسال دو نامه به شورای امنیت سازمان ملل و بان کی مون، دبیر کل این سازمان، با انتقاد از این موضوع، اقدام ترکیه را نقض آشکار حقوق بین‌الملل قلمداد کنند.

البته هیچ یک از این اقدامات عجیب و دور از ذهن به نظر نمی‌رسد زمانی که «رجب طیب اردوغان»‌به عنوان نخست وزیر این کشور، در کنگره بزرگ «حزب عدالت و توسعه» می‌گوید: «ما هر آن‌چه را که یک برادر انجام می‌دهد انجام خواهیم داد و به پشتیبانی تدارکاتی از مردم سوریه ادامه خواهیم داد».

مجموع این موارد نشان می‌دهد سوریه درگیر یک جنگ تمام عیار خارجی است که توسط شورشیان به اجرا در آمده است. جالب اینکه بهانه همه این کشورها، برقراری دموکراسی در سوریه است که البته برای نیل به این هدف، حمام خون در این کشور به راه انداخته‌اند.

همزمان با نگاه مثبت به طرح پیشنهادی ایران؛

شکست جدید دیپلماتیک ترکیه درباره تحولات سوریه/ چرا روس‎ها راضی به برکناری بشار نمی‎شوند؟

گروه بین اللمل / مهدی جهانتیغی؛ منابع ترک طی چند روز اخیر اخباری را منتشر کردند مبنی بر اینکه دولت ترکیه طرحی را برای پایان دادن به بحران سوریه به مقامات روسی پیشنهاد داده که براساس آن بشار اسد ‌باید ظرف سه ماه اول سال میلادی آینده – تا اسفند ماه - قدرت را به مخالفان خود تحویل دهد. روزنامه"رادیکال" چاپ ترکیه در گزارشی آورده بود که رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر این کشور، این طرح را با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، هنگام دیدار وی از اسلامبول در میان گذاشته است.منابع ترکیه این طرحشان را طرحی مبتکرانه و نو تبلیغ کرده و مدعی شدند که 
در حال حاضر 5 کشور آمریکا، ترکیه، قطر، مصر و روسیه درحال بررسی این طرح هستند .

همچنین بر اساس این طرح پس از استعفا بشار اسد و در دوره انتقالی در سوریه ائتلاف ملی نیروهای انقلابی و مخالفان آن کشور زمام حکومت در دست خواهند داشت.نکته جالب توجه آنکه  در همین زمان ایران نیز طرح جدید خود را برای پایان بحران روسیه پیشنهاد داده و درحال حاضر این دو طرح پیشنهادی از طرف دو بازیگر مهم منطقه ای در حال رقابت با هم می باشد.

در همین حال رادیو روسیه در گزارشی به تحلیل این دو طرح در گفتگو با استانیسلاو تاراسف کارشناس برجسته روس پرداخته است.تاراسف درباره طرح ایران گفته است: "طرح ایرانی شامل شش ماده‌ است: قطع کامل کاربرد نیروی قهری،پایان دادن به ارسال اسلحه به سوریه،خودداری از مداخله خارجی،برپایی گفت و گوی داخلی فراگیر سوریه و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در زمان مناسب."

در ادامه گزارش رادیو سوریه آمده است: "چندی پیش دیدار «میخایل بوگدانوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه و «ویلیام بیرنز» همتای آمریکایی وی در خصوص سوریه در ژنو بر پا شد طرفین به توافق مشحصی نرسیده اما دراین برخورد عقیده مشترک پیدا کردند که شرط برقراری آتشبس باید در درجه اول شرایط قطع زورگویی در سوریه قرار داده شود که به معنای این است که مواضع روسیه،آمریکا و ایران در این جهت یکی بوده و ترکیه با خواست برکناری اسد بعنوان شرط اساسی ،بطور عینی روند بحران سوریه را به سوی هرج و مرج سوق می‌دهد."

رادیو روسیه در این گزارش تاکید می کند راه حل اساسی درباره بحران سوریه گفتگوی ملی، پایان درگیریها، عدم دخالت خارجی و عدم ارسال اسلحه به مخالفین بشار اسد می باشد که مطابق با طرح پیشنهادی ایران است.

در حالیکه  روس ها چند روز قبل نیز اعلام کردند مواضعشان در قبال سوریه تغییر نکرده رادیو روسیه در پایان گزارشش نیروهای مخالف اسد را نیروهای پراکنده و غیرقانونی توصیف کرده که اگر بشار اسد از قدرت کنار برود سوریه همچنان درگیر جنگ باقی خواهد ماند.

با این وجود میتوان گفت اساسی ترین قسمت طرح ترکیه که کنار رفتن اسد از قدرت می باشد در محاسبات دیپلماتیک روسیه جایگاه ای در این مقطع زمانی ندارد و ترک برای همراه کردن پوتین با خود در اینباره شکست خورده اند.

ساده ترین تفسیر از محاسبات دیپلماتیک روسیه از حمایت بقای شخص بشار اسد در قدرت را میتوان در این گزاره خلاصه کرد که دیپلمات های روس سوریه پس از بشار اسد را کشوری متشنج ، غیرقابل برقراری نظم و امنیت میدانند و مخالفین اسد را ناتوان از تشکیل یک حکومت فرآگیر و مسلط بر همه مناطق این کشور  که سوریه در آستانه تجزیه قرار میدهند ارزیابی می کنند.

لازم به ذکر است در طرح شش ماده ای ایران قرار است یک دولت انتقالی با با حضور ˈبشار اسدˈ به عنوان رییس جمهوری قانونی صورت بگیرد و بشار اسد تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به عنوان رئیس جمهور سوریه باقی خواهد ماند.در این طرح زمان برگزرای انتخابات میات دولت سوریه و گروهای مخالف سوریه که تاکنون دست به انجام تروریستی نزده اند تعیین خواهد شد.

همچنین طرح ایران تاکید می کند برگزاری انتخابات مستلزم عدم دخالت خارجی و قطع ارسال اسلحه به تروریست ها و برگزاری گفتگوی ملی خواهد بود.

گفتنی است؛ تاکنون مخالفت صریح و آشکاری با طرح ایران برای حل بحران سوریه مشاهده گزارش نشده است.

گزارش مستند و جالب «انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهر

نظرسنجی‌های معتبر داخلی درباره پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان چه می‌گویند؟/ ریزش 50 درصدی بدنه اجتماعی پس از فتنه + جدول

بررسی‌های انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهران نشان می‌دهد عدم تمکین سران جریان اصلاحات به حکم قانون در انتخابات سال 88 موجب شده است پایگاه 33 درصدی رای این جریان به حد معناداری با ریزش روبرو شود.

به گزارش رجانیوز، انجمن دانش‏آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با انتشار گزارشی و با استناد به چندین نظرسنجی معتبر تحلیل جامعی از سبد رای و وضعیت بدنه اجتماعی جریان اصلاحات ارائه کرده است.

در گزارش این انجمن با اشاره به ریزش معنادار بدنه اجتماعی اصلاح طلبان پس از فتنه 88 آمده است:  

در انتخابات ریاست جمهوری دهم (سال88) نامزدهای اصلاح طلب(موسوی و کروبی) توانستند در مجموع با اخذ 5/13 میلیون رأی ، در حدود 33 درصد آرای انتخاباتی را به خود اختصاص دهند. اما عدم تمکین بزرگان این جریان به قانون و پذیرش شکست در انتخابات و انجام اقدامات ساختارشکنانه باعث شد اولاً پایگاه مردمی این جریان به مرور با تغییرات کمّی مواجه شود و ثانیاً جریانات جدید و معتدل تری در این طیف ایجاد و تقویت شدند که بروز و ظهور آن را در انتخابات مجلس نهم (سال90) شاهد بودیم.

در این پژوهش که تمامی ادعاهای آن بر مبنای نظرسنجی های معتبر و علمی چندین مرکز نظرسنجی در کشور می باشد ، سعی شده است پایگاه واقعی طیف اصلاح طلب در بین مردم مورد مطالعه قرار گرفته و وزن هر کدام از تشکل ها و احزاب اصلاح طلب مورد مطالعه قرار گیرد. اهمیت اینگونه پژوهشها در آنست که با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، جریانات و شخصیت های سیاسی برآورد واقعی تری نسبت به طیف اصلاح طلب داشته باشند و همچنین طیف اصلاح طلب نیز با آسیب شناسی به موقع ، زمینه حضور خود را –در چارچوب پذیرش اصول نظام- در انتخابات سال آینده فراهم کند.

البته بقیه جریانات سیاسی کشور نظیر اصولگرایان و دولت نیز به چنین برآوردی از پایگاه اجتماعی خود نیاز دارند که بر این اساس انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، پژوهش های خود را در این خصوص در آینده نزدیک منتشر خواهد کرد. یادآوری می شود که مبنای این پژوهش بر اساس یافته های نظرسنجی های مختلف در سه سال اخیر بوده و تحلیل و چرایی این یافته ها مجالی دیگر می طلبد. 

میزان اعتبار نظرسنجی های انتخاباتی در ایران

انجام پژوهش هایی نظیر نظرسنجی در ایران که مبتنی بر نظرات مردم است دارای اشکالاتی است که این آسیب ها به دو عامل مهم پرسش گر (مرکز نظرسنجی کننده) و پاسخگو (نظرات مردم) ختم می شود . یعنی اولاً مراکز علمی معتبر که به ارائه نظرسنجی می پردازند انگشت شمار است و ثانیاً برخی خصوصیات روانشناختی در مردم ایران وجود دارد که اعتبار نظرسنجی را با ابهام مواجه می کند. اما در سالهای گذشته سرمایه گذاری امیدبخشی بر بحث نظرسنجی شده که باعث افزایش اعتبار نظرسنجی های سیاسی و اجتماعی گردیده است. یکی از نشانه های این اعتبار تطبیق نظرسنجی های انتخاباتی با نتایج انتخابات برگزار شده است. این تطبیق نشان می دهد که در چند سال گذشته اعتبار نظرسنجی ها افزایش یافته و همواره به یکی از آمارهای جدی و اطمینان بخش در رقابت های انتخاباتی تبدیل شده است. در حال حاضر مرکز تحقیقات صداوسیما، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا)، مرکز سنجش افکار بسیج(پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج) ، مرکز افکارسنجی ناجا(معاونت اجتماعی ناجا) و نظرسنجی های برخی مراکز پژوهشی دیگر از داده های معتبر و قابل اعتماد برخوردار است. در ذیل به برخی از این نظرسنجی های انتخاباتی که قابلیت تطبیق با نتیجه واقعی انتخابات را دارد اشاره می شود:

جدول شماره 1: نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما در سال 76

نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری سال 76 (سطح ملی)	خاتمی	ناطق
24/3/76	50	29
30/2/76	57	23

جدول شماره 2: نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما در سال 84

نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 26/3/84	احمدی نژاد	هاشمی
سطح ملی	17	5/25
شهر تهران	26	2/33

جدول شماره 3: نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در سال 88

نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 19/3/88	احمدی نژاد	موسوی
سطح ملی (مراکز استانها)	5/52	8/32
روستاها	7/67	9/20

*این مرکز دارای گرایشات چپ و اصلاح طلبانه بوده و در سال 88 از جریانهای نزدیک به موسوی محسوب می شد.

جدول شماره 4: نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما در سال 88

نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری	احمدی نژاد	موسوی
سطح ملی (19/3/88)	3/54	3/33
سطح ملی (20/3/88)	1/54	2/34

جدول شماره 5: پژوهش انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی در انتخابات سال 90 (مجلس نهم-دور اول)

نظرسنجی انتخابات مجلس نهم (اسفند 90)	سطح ملی	تهران
میزان مشارکت	65	45

تغییرپایگاه رأی اصلاح طلبان پس از انتخابات سال88

در نظرسنجی که در شهریور 1388 در سطح ملی انجام شده است 23 درصد پاسخگویان گفته اند در صورت برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری دهم ، اصلاح طلبان را ترجیح خواهند داد(جدول 6). در ادامه 52درصد از جمعیت 23 درصدی اذعان داشته اند که به موسوی و کروبی رای نخواهند داد و با فرض ثابت بودن نامزدهای انتخابات (احمدی نژاد،موسوی،رضایی و کروبی) رای سفید را به صندوق خواهند انداخت. تحلیل این گزاره ها بدان معناست که از جمعیت 33 درصدی که در انتخابات دهم ریاست جمهوری به گزینه های اصلاح طلبان (موسوی و کروبی) رای داده اند ، 10 درصد دچار ریزش شده و از 23 درصد که هنوز به اصلاح طلبان گرایش داشته اند در حدود 12 درصد (52 درصد از 23درصد) به گزینه های معتدل اصلاحات تمایل داشته و 11 درصد (48 درصد از 23 درصد) هنوز به چهره های رادیکال این جریان یعنی موسوی و کروبی متمایل بوده اند.

جدول شماره6 : تغییر پایگاه رای اصلاح طلبان در شهریور 88

خرداد 88 (انتخابات دهم ریاست جمهوری)	شهریور 88 (بر اساس نظرسنجی ملی)	سهم طیف رادیکال طرفدار اعتراض از 23 درصد (موسوی و کروبی)	سهم طیف معتدل اصلاحات از 23 درصد
5/13 میلیون معادل 33 درصد	23 درصد (ریزش 10 درصدی)	11 درصد	12 درصد

ریزش 10 درصدی پایگاه انتخاباتی اصلاح طلبان به فاصله سه ماه پس از انتخابات را می توان اینگونه تحلیل نمود که بخش زیادی از این ده درصد متعلق به جریان سیاسی اصولگرایان حامی میرحسین و طیف مردمی سنتی و تثبیت نشده سیاسی است که بر اساس سابقه دوران نخست وزیری موسوی به وی رأی داده اند و با مشاهده ساختارشکنی وی و عدم تمکین به قانون ، از همراهی با گزینه اصلاح طلبان منصرف شده اند. اما در مقابل 23 درصد مردم نیز پایگاهی را شامل می شوند که جهت گیری های تثبیت شده ای را در تمایل به طیف اصلاحات (معتدل و رادیکال) ابراز می کنند.

تأیید ریزش ها در نظرسنجی دانشگاه مریلند امریکا

در نظرسنجی که توسط موسسه امریکایی پیپا (PIPA) با همکاری دانشگاه مریلند امریکا در تاریخ 27 آگوست الی 10 سپتامبر 2009 (شهریور 88)  به روش تلفنی و با استفاده از پرسشگران ایرانی از جمعیت شهری و روستایی ایران انجام شده است نتایج ریزش پایگاه مردمی طیف رادیکال اصلاح طلبان که در بالا بدان اشاره نمودیم تأیید می گردد. در این نظرسنجی تنها «8 درصد» پاسخگویان ابراز داشته اند «در صورت برگزاری مجدد انتخابات به موسوی رأی خواهند داد» و «1 درصد» نیز با رأی دوباره به «کروبی» موافق بوده اند. این در حالیست که در همین نظرسنجی «49 درصد» گفته اند دوباره به «احمدی نژاد» رأی خواهند داد و «2 درصد» نیز «رضایی» را انتخاب خواهند کرد.

جدول شماره7 : نظرسنجی دانشگاه مریلند در شهریور 88

	احمدی نژاد	موسوی	رضایی	کروبی
رأی به نامزدها در صورت برگزاری مجدد انتخابات	49 درصد	8 درصد	2 درصد	1 درصد

گرایشات اصلاح طلبی در مقطع انتخابات مجلس نهم

نتایج نظرسنجی هایی که در سال 90 و در مقطع انتخابات مجلس نهم در سطح کشور انجام شده است گویای آنست که پایگاه مردمی اصلاح طلبان در جامعه آماری شهری و روستایی بسیار متفاوت است ، اما در تراز میانگین ملی در نظرسنجی های مختلف بین 19تا 26 درصد نوسان دارد. بطوری که در نظرسنجی یکی از مراکز معتبر نظرسنجی (مرکز A- جدول 8) که در اواخر بهمن سال 90 در سطح ملی انجام شده است، 19 درصد پاسخگویان علاقه خود را به اصلاح طلبان ابراز داشته اند. (البته این ظرفیت در روستاها 15 درصد و در شهر تهران 28 درصد می باشد) .

جدول شماره 8 : نظرسنجی مرکز A – اواخر بهمن 90

	سطح ملی	مراکز استانها	شهر تهران	روستاها
ارزیابی از محبوبیت اجتماعی اصلاح طلبان	19 درصد	20 درصد	28 درصد	15 درصد
برآورد از پیروزی غالب اصلاح طلبان در انتخابات	11 درصد	12 درصد	19 درصد	7 درصد

در نظرسنجی دیگری که توسط یکی دیگر از مراکز نظرسنجی در اوایل اسفند همان سال انجام شده است ظرفیت مردمی طیف اصلاح طلب در سطح ملی به به 26 درصد افزایش یافته است. بطوری که در شهر تهران نیز این ظرفیت در حدود 31 درصد برآورد شده است. (جدول9)

جدول شماره 9 :  نظرسنجی مرکز B – اوایل اسفند 90

	سطح ملی (مراکز استانها)	شهر تهران
برآورد مردم از میزان محبویت اصلاح طلبان	26	31
برآورد مردم از میزان رأی اصلاح طلبان	18	22

همچنین پیش بینی پاسخگویان از «پیروزی جریان اصلاح طلب» در انتخابات مجلس نهم – بعنوان جریان غالب- در هر دو نظرسنجی نسبت به ارزیابی از «محبوبیت اصلاح طلبان» عدد کمتری است که در تفسیر آن باید از تحلیل های روانشناختی بهره جست. بر اساس ویژگی های روانشناسی سیاسی مردم ایران، برآورد مردم از محبوبیت یک جریان سیاسی و اجتماعی ، غالباً بیانگر گرایشات سیاسی و اجتماعی خودشان می باشد. به نحوی که مردم در ارزیابی های خود از محبوبیت یک جریان سیاسی در «بین مردم» ، اکثراً جریان سیاسی مطلوب خود را با جریان سیاسی مطلوب غالب مردم یکی می پندارند.

 آنچه تحلیل این داده ها را اهمیت بخش می کند آنست که ارزیابی از میزان «محبوبیت» یک جریان، گویای «تعلق عاطفی» پاسخگویان به آن جریان و ارزیابی از میزان «رأی آوری» یک جریان نیز گویای ارزیابی از «ارزیابی واقعی» پاسخگویان از میزان اقبال اکثریت مردم به این جریان و و جود «ظرفیت واقعی» یک جریان در بین مردم تفسیر می شود و همواره بین این دو ارزیابی فاصله وجود دارد اما هر چه این فاصله ببیشتر باشد (تعلق عاطفی با فاصله بیشتری از ارزیابی واقعی باشد) اولاً گویای آنست که جامعه آماری مورد پژوهش (در اینجا اصلاح طلبان) امید چندانی برای پیروزی نداشته و نوعی از یأس و دلزدگی در بین آنان مشاهده می شود که علت آن را باید در حرکت های ساختارشکنانه برخی بزرگان اصلاحات و به چالش کشیدن ظرفیت های قانونی انتخابات جستجو کرد.  ثانیاً این فاصله، گویای آنست که سوژه مورد مطالعه (اصلاح طلبان) در میدان رقابتهای انتخاباتی و برای حرکات اعتراضی و ساختارشکنانه ظرفیت پایینی دارد؛ چرا که به ظرفیت واقعی خود واقف است و یا این ظرفیت را پایین تر از حد واقعی خود می داند. این نکته از آنجا قابل اهمیت است که در فتنه سال 88 ، ارزیابی بخشی از بدنه اجتماعی متمایل به اصلاح طلبان از پیروزی در انتخابات، بیشتر از ظرفیت واقعی اجتماعی این جریان نمود یافته بود. و همین مسأله باعث باورپذیری تقلب و به میدان کشیدن برخی نیروهای مردمی اصلاح طلب برای حرکات اعتراضی بود .

نظرسنجی دیگری که در تاریخ 4 اسفند 90 در سطح مراکز استانها و شهرهای کوچک کشور انجام شده است نیز بگونه ای دیگر نتایج فوق را تأیید می کند. در این نظرسنجی در سطح ملی 22 درصد پاسخگویان رقابت اصلی در انتخابات مجلس نهم را بین اصولگرایان و اصلاح طلبان می دانند که گویای ارزیابی از ظرفیت واقعی اصلاح طلبان می باشد. بقیه پاسخگویان نیز رقابت را بین اصولگرایان با اصولگرایان  و افراد مستقل با اصولگرایان ارزیابی کرده اند. (جدول 10)

جدول شماره 10 : ارزیابی از رقابتهای مجلس نهم – اسفند90

	مراکز استان	شهرهای کوچک (42شهر)	سطح ملی
رقابت اصلی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان(دولتی و غیردولتی) خواهد بود	25	18	22

پایگاههای اجتماعی تثبیت نشده اصلاح طلبان

بر اساس پژوهش های دیگری که در ایام انتخابات مجلس نهم انجام شده است برخی نظرسنجی ها بگونه ای طراحی شده که ظرفیت پایگاه اجتماعی تثبیت نشده اصلاح طلبان نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. به معنای دیگر بخشی از پاسخگویان که ممکن است در صحنه انتخابات و تحت شرایط سیاسی و اجتماعی به سمت اصلاح طلبان متمایل شوند نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر مبنای این نظرسنجی ها در سطح ملی در حدود 17 درصد پاسخگویان تمایل نسبی خود را به اصلاح طلبان به صورت انتخاب گزینه «تاحدی» نشان داده اند. البته بخشی از این 17 درصد جزو بدنه اجتماعی اصلاح طلب محسوب می شوند و بخش دیگر ممکن است در شرایط انتخاباتی به سمت اصلاح طلبان متمایل شوند. معنای دیگر این گزاره آنست که بخش دیگری از این 17 درصد ممکن است با توجه به شرایط متفاوت صحنه انتخابات ، به اصلاح طلبان متمایل نشوند و یا حتی به اصولگرایان تمایل خود را نشان دهند. در هر صورت این طبقه سیاسی از مردم، طبقه ای هستند که واجد پایگاه تثبیت انتخاباتی نیستند و تحت تأثیر فضای سیاسی کشور جهت گیری خود را مشخص می کنند. (جدوال 11 و 12)

جدول شماره 11 : پایگاه رأی اصلاح طلبان به تفکیک جغرافیایی(شهر-روستا) اواخر بهمن 90

میزان احتمال	سطح ملی	مراکز استانها	شهرهای کوچک (72شهر)	روستاها
به احتمال زیاد	14	16	15	10
تا حدی احتمال دارد	17	18	17	12

جدول شماره 12 : سطح ملی (مراکز استانها) –سال 90

احتمال رأی به اصلاح طلبان	دی ماه	بهمن ماه	اسفند ماه
به احتمال زیاد	13	16	14
تا حدی احتمال دارد	17	18	18

پایگاه نخبگانی حامی اصلاحات

در نظرسنجی که در اسفند 90 در شهر تهران و در جامعه نخبگانی اساتید و دانشجویان و طلاب اجرا شده است 34 درصد اساتید و 38 درصد دانشجویان ، معتقد بودند که اصلاح طلبان محبوبترین جناح سیاسی در کشور هستند. همچنین در بین طلاب تهران نیز تنها در حدود 7 درصد به چنین گزاره ای اعتقاد داشته اند.(جدول 13)

با این حال در همین نظرسنجی تنها 12 درصد اساتید و 15 درصد دانشجویان معتقد بوده اند جناح اصلاح طلب بیشترین رأی را در انتخاب مجلس نهم کسب خواهد کرد.

این نتایج گویای آنست که جامعه نخبگی اصلاح طلب در مقایسه با سال 88 ، ارزیابی واقعی تری از پایگاه مردمی اصلاح طلب پیدا کرده است. چنانچه نتایج انتخابات مجلس نهم نیز عدم غلبه اجتماعی اصلاح طلبان را به اثبات رسانید.

جدول شماره13: پایگاه نخبگانی اصلاح طلبان در شهر تهران

	اساتید دانشگاه	دانشجویان	طلاب
اعتقاد به جریان اصلاحات بعنوان محبوب ترین جریان سیاسی (تعلق عاطفی)	34 درصد	38 درصد	7 درصد
ارزیابی از اصلاح طلبان بعنوان جریان غالب در کشور (ارزیابی واقعی)	12 درصد	15 درصد	6 درصد

سهم خاتمی و هاشمی در پایگاه رأی اصلاح طلبان

جدول شماره14 : سهم خاتمی و هاشمی در پایگاه رأی اصلاح طلبان در سطح ملی – اوایل اسفند 90

	میزان محبوبیت اصلاح طلبان	برآورد میزان رأی اصلاح طلبان	رأی به افراد مورد حمایت  خاتمی	رأی به افراد مورد حمایت هاشمی
سطح ملی	26	18	15	4
شهر تهران	31	22	16	12

جدول شماره 15 : سهم خاتمی و هاشمی در مراکز استانها

برآورد از میزان محبوبیت اصلاح طلبان	برآورد از میزان رأی اصلاح طلبان	رأی به افراد مورد حمایت خاتمی	رأی به افراد مورد حمایت هاشمی	بیشترین ظرفیت مردمی خاتمی	ظرفیت مردمی هاشمی در زادگاهش	بهترین ظرفیت هاشمی
24	17	12	6	24 درصد در شهر یزد(زادگاهش)	11 درصد در کرمان	14 درصد در زاهدان

سهم احزاب و جریانهای اصلاح طلب از پایگاه اجتماعی انتخابات

جدول شماره 16: میزان علاقه به احزاب و جریانهای اصلاح طلب- 2 اسفند 90

	مشارکت	کارگزاران	روحانیون	مردم سالاری	خانه کارگر	جبهه مردمی اصلاحات	صدای ملت
در بین بدنه مردمی اصلاح طلب(26درصد)	6	5	7	35	24	13	8
انطباق به کل کشور	5/1	3/1	2	9	6	5/3	2

جدول شماره 17 : میزان رأی به احزاب و جریانهای اصلاح طلب – 9 اسفند 90

	جبهه مردم سالاری	خانه کارگر	جبهه مردمی اصلاحات	صدای ملت
5 اسفند	13	6	2	3
10 اسفند	15	10	5	5

پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان در آبان 91

نظرسنجی دیگری که در آبان امسال (91) و در سطح ملی انجام شده است حاکی از آنست که پایگاه مردمی جریانات اصلاح طلب در حدود «یک چهارم» جمعیت واجدین رأی می باشد. بطوری که «24درصد» پاسخگویان ابراز داشته اند در انتخابات آینده ریاست جمهوری به نامزد اصلاح طلبان رأی خواهند داد. بر اساس نتایج این نظرسنجی «بیشترین پایگاه مردمی» این جریان در استان «یزد» (28درصد) مشاهده شده است و استان «آذربایجان شرقی»-زادگاه موسوی- با «14درصد» و «کرمان»-زادگاه هاشمی- با «17درصد» جزو استانهایی هستند که از کمترین ظرفیت مردمی اصلاح طلبی برخوردارند. (جدول18)

جدول شماره18 : نظرسنجی آبان 91

رأی به گزینه اصلاح طلبان در انتخابات 92	یزد	کرمان	آذربایجان شرقی
24 درصد	28 درصد	17 درصد	14 درصد

جمع بندی

1-     در جمع بندی این گزارش می توان چنین ادعا نمود که اصلاح طلبان با حداقل پایگاه اجتماعی 15 درصد و حداکثر 30 درصدی در سطح ملی می توانند در صحنه انتخابات ظاهر شوند. بدین معنا که با شکل گیری شرایط متفاوت برای اصلاح طلبان در انتخابات که به عوامل مختلفی نظیر میزان مشارکت ، کاندیدای اصلاح طلب و آرایش سیاسی دیگر گروههای انتخاباتی بستگی دارد ، در حالتی بسیار خوش بینانه می توانند 30 درصد آرای انتخاباتی را کسب نمایند. همچنین توان این جریان در کسب آرای تثبیت نشده مردمی که بین اصولگرایان و اصلاح طلبان و دولت در رفت و آمد است در میزان اقبال عمومی موثر می باشد.

2-     انتخابات مجلس نهم (سال90) نشان می دهد که اگر بزرگان اصلاح طلب هم در میدان انتخابات حاضر نشوند بخش مهمی از پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان در انتخابات حاضر است و این حضور موجبات شکل گیری گروهها و ائتلافهای جدید با گرایشات معتدل در جریان اصلاح طلبی را فراهم می نماید.

3-     نتایج بیانگر آنست که هنوز خاتمی بیشترین سهم را در بین پایگاه مردمی اصلاح طلب داراست ، هر چند در سطح ملی و در مقایسه با جریانات دیگر ، سهمی در حدود 20 درصد را در بهترین شرایط به خود اختصاص می دهد. همچنین هاشمی نیز در جبهه اصلاح طلبان ، موقعیت مطلوبی نداشته و شرایط حضور مستقیم در صحنه انتخابات (حضور خودش و حمایت ار افراد) را ندارد.

4-     گرایشات رادیکال در بین طیف مردمی اصلاح طلب در حال کاهش است، بطوری که تندورهایی نظیر عبدالله نوری به زبان نرم در صحنه سیاسی گرایش یافته اند.

5-     با توجه به تجربه انتخابات های برگزار شده از مجلس هفتم به بعد و حضور جدی اصولگرایان و دولت در انتخابات 92، این احتمال بسیار بعید است که اصلاح طلبان بتوانند شرایطی مانند 2 خرداد 76 را تجربه کنند.

کد خبر:145843 -

متن کامل نطق رسایی در انتقاد از آزادی مهدی هاشمی؛

اتهام مهدی هاشمی بیش از آنکه سیاسی باشد اقتصادی است/ آیا نژاد هاشمی رفسنجانی بر سایر نژادها برتری دارد؟!

رجانیوز: وقتی چند شب پیش، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد مهدی هاشمی رفسنجانی با تودیع وثیقه مناسب و تکمیل مراحل تحقیقات از زندان اوین آزاد شد، بسیاری از فعالان سیاسی و مردم که به اتهامات او در زمینه اقدامات امنیتی و ضد امنیت ملی آگاهی داشتند، متعجب شدند؛ چرا که این اقدام سوال برانگیز در حالی در قبال مهدی هاشمی صورت گرفت که چند روز قبل یک مقام آگاه اعلام کرده بود مهدی هاشمی دارای ۱۳ عنوان اتهامی است که این موارد بخشی با تکمیل تحقیقات آماده ارجاع به دادگاه است اما بخشی دیگر نیازمند ادامه تحقیقات از وی می‌باشد.

به همین دلیل، با آزادی مهدی هاشمی، ابهامات و نگرانی‎های جدی درباره سرنوشت ۱۳ مورد اتهامی وی از جمله اخلال در نظام اقتصادی کشور، جاسوسی، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در میان دلسوزان نظام به وجود آمده است؛ مساله که به دغدغه نمایندگان مجلس نیز تبدیل شده است.

 

دانلود

 

صبح امروز نیز حجت‌الاسلام حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پشت تیربون بهارستان رفت و ضمن انتقاد از آزادی این مجرم امنیتی، خواستار دقت ویژه دستگاه قضایی کشور در رسیدگی به این پرونده شد.

متن کامل نطق میان دستور حجت‌الاسلام رسایی به شرح زیر است:

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

با سلام و درود به محمد وآل محمد (ص) و با سلام و درود به روان پاک شهیدان و امام شهیدان که تمام نعمت‌هایی که امروز از آن بهره مندیم نشأت گرفته از خون‌هایی است که در این راه بر زمین ریخته و به جاست تا یاد کنم از خون شهدای بسیجی و نیروی انتظامی و خون مجروحان این نهادهای مقدس که سه سال قبل در این ایام در راه مقابله با کوتادی خزنده‌ای فتنه ۸۸ بر زمین ریخت. کودتایی که تحت نام پرچم دولت وحدت ملی طراحی شد و با نامه بدوم سلام و السلام کلید خورد. 

 

شهروندان گرامی تهران بزرگ که به دلیل اعتماد مجددتان به این خادم ملت شرمنده شما هستم و دیگر هموطنان با بصیرت کشور عزیز ایران اسلامی! هفته گذشته حادثه‌ای در پایتخت رخ داد که انتشار عمومی آن افکار عمومی را جریحه دار کرد. چند جوان ناپاک با ایجاد رعب و وحشت به اخاذی از یک رهگذر پرداختند، انتشار این تصاویر در افکار عمومی باعث شد تا نیروی انتظامی در اقدامی قابل تقدیر، به سرعت مته‌مان را بازداشت و تحویل دستگاه قضایی نماید. 

 

رییس محترم دستگاه قضایی در اقدامی قابل تحسین با قاطعیت از صدور اشد مجازات برای متهمانی که آرامش جامعه را بهم ریخته بودند در آینده نزدیک خبر داد که ما نه برای این اقدام بلکه برای بسیاری از اقدامات دیگر این قوه محترم، سپاسگذاریم اما در عین حال لازم می‌دانم در خصوص موضوع دیگری که از نظر وسعت فاجعه و نوع جرم بسیار بزرگ‌تر از این اخاذی همراه با ایجاد رعب وحشت بوده است، صحبت کنم. 

 

ام الفسادی پس از دو دهه فساد و تباهی، نهایتا وقتی در حوادث فتنه ۸۸ نشان داد که تبدیل به یک غول مفسد شده است، با توصیه و مشورت بزرگترش از کشور گریخت. آقازاده فراری وقتی بعد از سه سال اقامت در کشور روباه پیر مورد همه نوع بهره برداری قرار گرفت، در آستانه دادگاهی که حاشیه‌های اسناد آن در قالب چند نوار صوتی امروز در فضای مجازی منتشر می‌شود، باز با توصیه و سفارش بزرگترش به داخل ایران بازمی گردد چرا که پدر احساس می‌کند در سرهم بندی پرونده پسر در درون کشور موفق‌تر خواهد بود! 

 

متأسفانه با تمام احترامی که برای دستگاه قضایی قائلم باید بگویم که انگارحدس پدر نزدیک به واقعیت است. آقازاده مفسد که پرونده‌های فساد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و موارد دیگر را از سال‌های ریاست پدر بر امور اجرایی کشور در کارنامه خود داشت و همواره از مصونیت آهنین برخوردار بود، در فتنه سال ۸۸ با تمام قدرت مدیریت کودتای آن سال را به عهده گرفت و فقط در یک قلم اسناد به دست آمده از دانشگاه آزاد نشان می‌دهد که وی در روزهای بعد از انتخابات سال ۸۸ صد‌ها میلیون تومان به اراذل و اوباش پرداخت کرده است تا برخی از میادین تهران، ‌ بانک‌ها و امکان عمومی را به آتش بکشند و ایجاد رعب و وحشت کنند. 

 

شاید اگر مهدی همچنان آزاد بود، ‌ این چند جوان ناپاک همچنان از طریق وی تغذیه می‌شدند و دیگر با قمه و ایجاد رعب و وحشت از رهگذران اخاذی نمی‌کردند! خب توقع این است که چنین متهمی وقتی پس از سه سال فرار و اقامت در کشوری متخاصم به کشور باز می‌گردد، بازداشت شود اما آقازاده فراری به محض ورود به جای زندان به منزل پدر می‌رود، در‌‌ همان شب تمام آموزش‌های لازم را از وکلای اجیر شده می‌بیند و با وعده اینکه پس از چند روز آزاد می‌شود به دستگاه قضایی و امنیتی تحویل می‌شود. 

 

فشارهای زیادی متوجه دستگاه قضایی شد و این دستگاه مقاومت کرد. با این همه شاه کلید کودتای ۸۸ علی رغم اینکه در مرحله بازجویی بود اما نه تنها اجازه ملاقات با خانواده داشت که دائما از طریق تلفن با‌‌ همان مشاور عالی‌اش در ارتباط بود و رهنمود می‌گرفت. کار به شورای امنیت کشور کشیده می‌شود و با ورود این شورا در برابر فشارهای سنگین، نهایتا مهدی هاشمی تنها دو ماه در زندان می‌ماند. 

 

مهدی هاشمی حتی یک بار وقتی در برابر روند درست قضایی و اسناد متقن کم می‌آورد در‌‌ همان مکالمات تلفنی خط را از مشاور اصلی‌اش می‌گیرد و با بهانه بیماری قلبی، خود را به بیمارستان می‌رساند. قرار بوده که از بیمارستان به خانه برده شود که نهایتا توسط مأموران ذی ربط از بیمارستان به زندان بازگردانده می‌شود. همین حرکت نشان می‌دهد که دستگاه قضایی و امنیتی کشور تا چه اندازه مظلوم بوده و در پرونده مهدی هاشمی در فشار یک خانواده اختاپوسی قرار داشته‌اند. 

 

و متاسفانه در حالی که بر اساس اطلاعات موثق، هنوز تحقیقات در پرونده وی به اتمام نرسیده و در حالی که برخی مرتبطین سفید در پرونده وی - که بر اساس ادعای مسئولان قضایی، اطلاعات مهمی از آن‌ها به دست آمده - تازه بازدداشت شده‌اند اما با وثیقه‌ای که هیچ تناسبی با جرم وی ندارد، نهایتا با فشارهای بسیار آزاد می‌شود و وکیل وی امروز اعلام می‌کند که مهدی دیگر به زندان بازگردانده نمی‌شود! 

 

اکنون مخاطب بنده دستگاه قضایی محترم است. جناب آقای آملی لاریجانی! از تلاش‌های شما سپاسگذاریم و می‌دانیم که این فشار‌ها از این پس قطعا بیش از این‌ها خواهد شد. بر اساس اطلاعات موثق مشاوران عالی مهدی که او را فراری دادند و بعد از سه سال بازگرداندند، اکنون تمام تلاش خود را می‌کنند تا پرونده مهدی هاشمی را به ابعاد سیاسی آن منحصر کنند. بر این اساس از هیچ کاری دریغ نمی‌کنند تا از مفاسد اقتصادی و امنیتی وی عبور کنند و موضوع اصلی پرونده را در مسائل سیاسی متمرکز کنند. 

 

در حالی که اتهام اصلی مهدی هاشمی قبل از آنکه سیاسی باشد، اقتصادی است. امام حسین (ع) در روز عاشورا خطاب به لشکر یزید فرمود: فقد ملئت بطونکم من الحرام، شکم‌هایتان از حرام پر شده، برای همین کلام حق را نمی‌فهمید و مقام معظم رهبری فرمودند که از فساد اقتصادی است که فساد سیاسی، فساد اخلاقی، فساد اعتقادی و فساد امنیتی به وجود می‌آید. 

 

جناب آقای آملی لاریجانی! انتظار از دستگاه قضایی، مقابله با دانه درشت‌هایی مانند مهدی هاشمی است. این نکته همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و از جمله مطالبات به حق مردم بوده است اما اکنون سئوال افکار عمومی این است که وقتی بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی مردم از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژ‍اد و زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. 

 

اکنون سئوال افکار عمومی این است که آیا اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی درباره آقازاده که ۱۳ عنوان اتهامی از جمله اخلال در نظم اقتصادی، اختلاس، جاسوسی و همکاری با دولت‌های بیگانه دارد، اعمال شده است؟ قانون اساسی می‌گوید هیچ ن‍ژادی از‌نژاد دیگر بر‌تر نیست اما آیا اگر فرد دیگری که از‌ نژاد هاشمی رفسنجانی نبود و همین موارد اتهامی را داشت، در مرحله تحقیقات به خانواده‌اش اجازه ملاقات داده می‌شد؟ آیا اجازه می‌یافت تا با تیم چک و خنثی در بیمارستان حاضر شود، ‌ آنجا را قرق کند و به صورت خصوصی با متهم مذاکره کند؟ آیا به اولین بند اتهامی متهم رسیدگی اجازه رسیدگی داده شده است در حالی که در اکثر قراردادهای نفتی و گازی مربوط به دوره‌ای که مهدی هاشمی در وزارت نفت بوده، فساد اقتصادی و امنیتی وجود دارد. آیا بیم تبانی و امحای اسناد از بین رفته که اجازه داده نشد تا تحقیقات تکمیل شود؟ آیا احتمال فرار مجدد مهدی هاشمی نیست؟ 

 

پاسخ قوه قضاییه به اظهارات متهم که در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده چیست؟ آیا تحقیقات دراین باره انجام شده که متهم و شاه کلید فتنه‌ها علیه رهبری را آزاد کرده‌اید؟ آیا اگر عزم جدی برای رسیدگی به این پرونده هست – که انشاالله هست – ریاست محترم دستگاه قضایی به سازمان‌های تحت امرش دستور داده تا مدارکی که در اختیار دارد را به مراجع ذی صلاح ارائه دهند؟ در این باره نکات مهم دیگری دارم که انشا الله در نطق هفته آینده‌ام خواهم گفت. 

 

والسلام علیم و رحمت الله و برکاته

طرح ترور بشار اسد خنثی شد

به گفته منابع آگاه، ارتش سوریه جمعه گذشته توانست هجوم گسترده جریان های تروریستی را که تعداد آنها به 40 هزار نفر می رسید خنثی سازد؛ هدف این حمله گسترده، سقوط دمشق و ترور 'بشار اسد' رییس جمهور سوریه اعلام شده بود.

خبرنگار ایرنا در بیروت از منابع آگاه کسب اطلاع کرد: روسیه، مقامات سوری را نسبت به این طرح که از سوی آمریکا و هم‌پیمانانش برنامه ریزی شده بود، آگاه ساخته است.

 

در بین این 40 هزار عنصر تروریست، عناصر سلفی از افغانستان، پاکستان، لیبی، عربستان و کشورهای مختلف عربی به چشم می خورد و برخی از آنها متخصص استفاده از توپ و زره پوش بوده و دوره های خلبانی نظامی دیده اند.

 

بر اساس این طرح قرار بود که این افراد طی هجومی گسترده بر تمام فرودگاه های نظامی دمشق و دیگر شهرهای سوریه، تسلط کامل پیدا کنند و پس از آن حمله ای هوایی به کاخ ریاست جمهوری این کشور انجام داده و بشار اسد را به قتل برسانند.

 

بر پاپه این گزارش، ا‌رتش سوریه با اطلاع قبلی در خصوص این حمله، با ایجاد کمین در این فرودگاه ها توانست به خوبی با این عناصر مسلح تروریست مقابله کرده و تعداد زیادی از آنها را به هلاکت برساند.

 

به گفته منابع مطلع، ارتش سوریه همچنین موفق شده که بیش از شش هزار تن از این افراد را به اسارت خود در آورد.

 

چندی پیش، یک پایگاه خبری لبنانی نیز از کشته شدن بیش از هزار تن از عناصر تشکیلات موسوم به 'ارتش آزاد سوریه' در منطقه فرودگاه 'دیر الزور' خبر داد.

کد خبر:145747 -