وزیر خارجه مصر به رغم اعلام خوشبینی از سیاستهای دولت جدید در ایران در قبال کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مدعی شد اقدامات تهران در منطقه خلیج فارس به ضرر امنیت ملی مصر تمام میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری «مصر الیوم»، «نبیل فهمی» وزیر خارجه مصر گفت: به رغم روابط تاریخی میان مصر و ایران، اقدامات این کشور در منطقه خلیج [فارس] امنیت ملی مصر را نقض میکند و این مشکلی میان ما و تهران است. اختلاف میان مصر و ایران در دوره رژیم سابق، اختلاف میان سنی و شیعه بود و در دوره نظام مبارک این اختلافات مربوط به امنیت ملی بود.
فهمی در ادامه به تلاش مصر برای بهبود روابط با ایران اشاره کرد و گفت که نشانههای مثبتی از مواضع دولت جدید ایران در قبال کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد هرچند که این امر تاکنون ملموس نشده است.
وی همچنین به اقدام برخی کشورهای حوزه خلیج فارس مبنی بر فرستادن نمایندگانی برای حضور در مراسم تحلیف رئیسجمهور جدید ایران اشاره کرد و گفت که مصر نمایندهای در این مراسم نداشت.
وزیر خارجه مصر گفت که مصر با ایران با هدف خاصی تعامل خواهد کرد. اگر با ایران وارد گفتوگو شویم، این گفتوگو صریح، شفاف و کاملاواقعی و به دور از هرگونه انفعال و احساسات خواهد بود و در آن منافع مصر، کشورهای حوزه خلیج [فارس] و مشرق عربی لحاظ خواهد شد. ما با ایران در مسئلهای که به ضرر منافع کشورهای حوزه خلیج [فارس] باشد، همکاری نخواهیم کرد.
موضع وزیر خارجه مصر در قبال ترکیه
پایگاه خبری «الیوم السابع» نیز نوشت:وزیر خارجه مصر اظهار داشت که دلیل عدم بازگشت سفیر مصر به ترکیه، مشکلات میان دو کشور است.
وی در ادامه بر ضرورت احترام جامعه بینالملل به دولت کنونی مصر تاکید کرد و گفت که باید صدای مردم مصر شنیده شود اما آنچه که ما از ترکیه دیدیم، اظهارات غیرمناسب و سیاستهای غیرقابلپذیرش بود. همین امر موجب توقف رزمایشهای دریایی مشترک ترکیه و مصر تا دستیابی به توافقهای جدید شد.
وزیر خارجه مصر طی یک گفتوگوی تلویزیونی اظهار داشت: ترکیه از تمام عرفهای بینالمللی عبور کرد و آرام شدن آنکارا در این اظهارنظرهای تند برای ما کافی نیست. ما تغییر سیاست ترکیه و گرفتن مواضعی مشخص در قبال مصر را میخواهیم. در صورت تحقق چنین امری، به نفع ما خواهد بود که سفیرمان را به استانبول بازگردانیم.
وی افزود: این امر قابل قبول نیست که با طرف غیرمصری که علیه صدای انقلاب 30 ژوئن اقدام میکند، همکاری کنیم. هرکسی نیز که به مصر تعدی کند، بهای سنگینی را برای مصالحه باید بپردازد.
مخالف تقسیم طائفهای سوریه هستیم
فهمی همچنین در قبال بحران سوریه گفت: میخواهیم بر اساس اصول ژنو 2 به راهکاری سیاسی برای بحران سوریه برسیم و با تقسیم طائفهای سوریه مخالفیم و اجرای موفقیت آمیز طرح روسیه منجر به نجات منطقه از خطر تقسیم خواهد شد.
گروه سیاسی: تحولات چند روز اخیر فضای سیاسی کشور در تحول آرایش نامزدها و تغییر فضای انتخابات تاثیر محسوسی داشته است.
به گزارش رجانیوز، بر اساس آخرین گزارش های میدانی و میانگین نظرسنجی های معتبر منتشر شده تا لحظه انتشار این گزارش، محمد باقر قالیباف که تا پیش از این با ترکیبی از آرای اصولگرایان و اصلاح طلبان در صدر نظرسنجی ها قرار داشت، طی 48 ساعت گذشته با کاهش آرای معناداری مواجه شده است، بگونه ای که پس از مناظرات بخش قابل توجهی از آرای خاکستری و متمایل به اصلاح طلبان از قالیباف کاسته شده و به سبد رای روحانی افزوده شده و در مقابل نیز بخشی از آرای اصولگرایی متمایل به قالیباف به سمت سعید جلیلی متمرکز شده است.
این در حالی است که از طرف دیگر افزایش آراء سعید جلیلی در روزهای گذشته همراه با "کیفی" شدن این آراء وی نسبت به قالیباف بوده است که پیش بینی می شود این روند تا روز انتخابات ادامه داشته باشد.
فارغ از این موضوع، پیشتازی محسوس سعید جلیلی در شهرهای کوچک و بویژه روستاها نیز در نوع خود جالب توجه است، بگونه ای که جلیلی نسبت به رقیب اصلی خود در این مناطق بیش از دو برابر مقبولیت کسب کرده است؛ اهمیت این مساله نیز آنجاست که میزان مشارکت روستاها و شهرهای کوچک معمولا بیش از شهرها و مراکز استانهاست و از این رو به نظر می رسد حضور جلیلی در دور دوم انتخابات قطعی است و قالیباف و روحانی برای رقابت دور دوم با جلیلی باید با یکدیگر رقابت تنگاتنگی داشته باشند.
این در حالی است که اگر به چند هفته قبل و ایام ثبت نام انتخابات باز گردیم به یک شباهت جدی با این روزها خواهیم رسید. محمدباقر قالیباف که از سالیان گذشته ستادهای انتخاباتی خود را هچنان فعال نگهداشته است، در نیمه دوم سال 91 فعالیتهای تبلیغاتی خود را شدت بیشتری بخشید، این امر به مدد حمایت رسانه ملی از وی و پوشش اقدامات و فعالیتهایش سبب شد تا در عرصهای که هیچ کاندیدای جدی برای عرض اندام در انتخابات اعلام آمادگی نکرده بود، او را به عنوان جدیترین کاندیدای انتخابات 92 در افکار عمومی مطرح کند.
در ساعات پایانی ثبت نام انتخابات و پس از ثبت نام هاشمی رفسنجانی، رحیم مشایی و سعید جلیلی این یکهتازی متوقف شد و معادلات سیاسی شکل تازهای بخود گرفت. یکی از اتفاقات مهمی که از ساعات اولیه پس از پایان ثبت نام به صورت عینی مشاهده شد، سیر قابل توجه نزولی آراء قالیباف و ریزش بخش قابل توجهی از این آراء و انتقال آن به سبد رای هاشمی رفسنجانی بود. موضوعی که قالیباف و رسانههای حامی وی را به هجمه سنگین علیه هاشمی رفسنجانی برای جبران و یا جلوگیری از این کاهش معانادار آراء کند.
اما واقعیت آن بود که اشتراک بخشی از سبد آراء قالیباف و هاشمی این کاهش آراء را برای قالیباف اجتناب ناپذیر میکرد، چرا که مبنای جذب این بدنه مشترک، تاکید قالیباف بر برخی رویکردهایی همچون تکنوکراسی بود که از سوی هاشمی نیز مورد تایید قرار میگرفت. با اینحال پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیتها و خارج شدن هاشمی رفسنجانی از گردونه انتخابات، آرایش سیاسی تا حدودی به شرایط پیش از ثبت نام کاندیداها بازگشت تا قالیباف نیز فتیله انتقاد از هاشمی را پایین بکشد.
حضور قالیباف و جلیلی در دور دوم جدیترین احتمال این روزهای انتخابات است. در این صورت رقابتی غیر گفتمانی شکل خواهد گرفت که معیارهای متفاوتی میتواند در نتیجه آن تاثیرگذار باشد. اما در صورتی که روحانی بتواند با دوپینگ هاشمی و اصلاح طلبان، بخشهای از جامعه را همراه خود کند و بجای یکی از دو گزینه جلیلی و یا قالیباف به مرحله بعدی انتخابات وارد شود، میتوان حالات مختلفی را متصور شد.
روند حرکتی آرام روحانی در دو هفته تبلیغات انتخاباتی، در تلاش بوده است تا اجماع احزاب و جریانات قدرت و ثروتی که پیش از این و با حضور هاشمی مجمتع شده بودند را حول محور خود و با حمایت هاشمی کسب کند، تلاشی که نقطه اوج آن مصادره جریان اصلاحات و وادار کردن عارف به انصراف از کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری بود.
شاید این اتفاق را بتوان با ثبت نام هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری مشابه دانست، تشابهی که اثر مشابه خود بر میزان رای قالیباف در روزهای گذشته را نیز عیان کرده است تا روند نزولی که پیش از این در جریان ثبت نام هاشمی گربیانگیر آراء قالیباف شده بود، این روزها نیز گریبانگیر آراء مشترک او حسن روحانی شود.
در این میان وضعیت سعید جلیلی کاملا متفاوت است. آراء جلیلی از زمان ثبتنام، همواره سیر صعودی داشته و تاکنون ریزشی به خود ندیده است، و این سیر صعودی پس از درخشش او مناظره سوم حالت ویژهتری به خود گرفته این در حالی است که سبد مشترک آراء او و غلامعلی حداد عادل، موجب شده است تا پس از انصراف حداد از کاندیداتوری، آراء او نیز به سبد رای جلیلی اضافه شود.
اما شاید نکته مهمی که جلیلی را به جدیترین و خطرناکترین رقیب قطب جریانات قدرت و ثروت تبدیل میکند، خاستگاه گفتمانی او و منطق حامیان جلیلی است.
اتکاء جلیلی به گفتمان انقلاب اسلامی و مرزبندی دقیق با گفتمان رقیب از یک سو و منطق رای دهندگان به او یعنی منطق انتخاب اصلح سبب شده است که نه تنها جلیلی سبد رای مشترکی با روحانی نداشته باشد بلکه به دلیل برخورداری از آراء اعتقادی و گفتمانی، هرگز دچار ریزش آراء نیز نشود و به خوبی بتواند یک دوگانه گفتمانی – سیاسی را نمایندگی کند.
در صورت کسب بیشترین آراء از سوی قالیباف و جلیلی در انتخابات روز جمعه، رقابت مسیر مشخص خود را خواهد داشت، اما آنها که در ساعات آخر انتخابات، با برجسته کردن خطر رایآوری روحانی موضوع انصراف یکی از کاندیداهای اصولگرا را دنبال میکنند باید این نکته را فراموش نکنند، که با این منطق نه چندان قابل اعتنا نیز این تنها جلیلی است که میتواند رقیبی جدی برای روحانی باشد و الا در صورت دائر بودن امر بر رقابت قالیباف و روحانی، با توجه به تجربه ثبت نام هاشمی در انتخابات، اشتراک سبد آراء این دو کاندیدا ورق را به سود روحانی بر خواهد گرداند.
به نظر میرسد باز هم این منطق گفتمان انتخاب اصلح است که راهگشای شرایط پیش رو در انتخابات است. منطقی که مبنای انتخاب کاندیدا را ویژگیهای فردی و گفتمانی اشخاص در نظر میگیرد و نه میزان رایآوری چرا که بر مبنای این منطق، بیشترین تطابق با معیارهای گفتمان انقلاب اسلامی، بیشترین آراء را نیز به خود جذب خواهد کرد، واقعیتی که شرایط کنونی انتخابات ریاست جمهوری باز هم آنرا به اثبات رسانده است.
تجربه انتخابات پیش رو برای بار دیگر ثابت کرد دوگانه صالح مقبول و اصلح نامقبول، یک دوگانه جعلی، انتزاعی و غیر واقعی است چرا که بار دیگر کاندیدای اصلح به دلیل خاستگاه گفتمانی اش دارای مقبولیت بالای مردمی نیز خواهد بود و این یک فرصت استثنایی برای دیگر نامزدها مانند ولایتی و قالیباف است تا با انصراف به نفع کاندیدای اصلح، منجر به پیروزی وی در دور نخست انتخابات شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس، در یادداشتی تحت عنوان «آیا جلیلی کاندیدای دولت و حلقه انحرافی است؟»، به 7 شبهه انتخاباتی که در خصوص سعید جلیلی مطرح شده، پاسخ داده شد.
متن یادداشت به شرح ذیل است:
از همان روز که سعید جلیلی پای در ستاد انتخابات وزارت کشور گذاشت تا در پاسخ به مطالبات مردمی برای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود، شبهات ناجوانمردانهای مانند مین های دوره جنگ برای تخریبش در رسانههای وابسته به جریان زر و زور و تزویر کاشته شد تا شاید پای جلیلی با رأی بی منت مردم به پاستور نرسد.
شبهات متعددی در طول همین چند هفته منتشر شده که شاید پاسخ به آنها ضروری هم نبود اما از آنجا که توپخانه رسانهای برخی رقبای انتخاباتی در کنار تهاجم سازمان یافته رسانههای بیگانه حجم انبوهی یافته و تا روز انتخابات قطعا بر شدت آن افزوده خواهد شد، به ناچار اشاره کوتاهی به برخی موارد آن می کنیم:
1. سعید جلیلی گزینه مورد حمایت دولت و حلقه انحرافی است!
این شبهه بدون هیچ دلیل و نشانهای از حدود دو هفته قبل توسط چند رسانه خاص و با هدف دلسرد کردن هواداران وی منتشر شد و بلافاصله نیز مورد عنایت برخی رسانههای دیگر قرار گرفت؛ بر اساس اطلاع موثق در هفته آینده نیز بر حجم انتشار آن افزوده خواهد شد. در این باره باید گفت:
الف) در میان کاندیداهای موجود، جلیلی گزینهای ولایتمدار، مردمی، سادهزیست، مقاوم، استکبارستیز است که با شعار اصلاح ساختار اداری و آزاد سازی ظرفیتهای انقلابی تودههای مردم، وارد گود انتخابات شده و توانسته بدنه جریان انقلابی را همراه خود کند. این ویژگی ها او را به شاخصههای احمدی نژاد سال 84 نزدیک کرده و به همین دلیل برخی کاندیداها که 8 سال برای چنین روزی برنامه ریزی کردهاند را نگران کرده است.
بی شک این شباهت نهتنها نقطه ضعفی برای جلیلی بشمار نمی آید بلکه نقطه قوت اوست؛ چرا که انتقادات اصلی بدنه این جریان، متوجه احمدی نژاد سال 92 است نه احمدی نژاد سال ٨٤ که اتفاقا رویکرد و عملکرد موفقی داشته است.
ب) دقیقا به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب در اولین روز فروردین امسال در مشهد مقدس در بیان شاخصههای رئیس جمهور آینده فرمودند: «این را همه بدانند که آنچه ما برای رئیس جمهور آینده نیاز داریم، عبارت است از امتیازاتی که امروز وجود دارد، منهای ضعفهائی که وجود دارد. این را همه توجه کنند؛ رئیس جمهورِ هر دورهای باید امتیازات کسبی و ممکنالحصول رئیس جمهور قبلی را داشته باشد، ضعفهای او را نداشته باشد... آن چیزهائی که امروز برای دولت و برای رئیس جمهور نقاط قوّت محسوب می شود، اینها باید در رئیس جمهور بعدی وجود داشته باشد، اینها را باید در خود تأمین کند؛ آن چیزهائی که امروز نقاط ضعف شناخته می شود - که ممکن است شما بگوئید، من بگویم، دیگری بگوید - این نقاط ضعف را باید از خود دور کند. یعنی ما در سلسله دولتهائی که پشت سر هم میآیند، باید رو به پیشرفت باشیم، رو به تعالی و تکامل باشیم، تدریجاً بهترین های خودمان را بفرستیم؛ هر کسی میآید، پایبند به انقلاب، پایبند به ارزش ها، پایبند به منافع ملی، پایبند به نظام اسلامی، پایبند به عقل جمعی، پایبند به تدبیر باشد».
این سخن رهبر انقلاب بدین معناست که نه تنها شباهت به ویژگی ها و محاسن دولت و رئیس جمهور فعلی نقص نیست بلکه چنانچه کاندیدایی معایب رئیس جمهور فعلی را نداشته باشد، این شباهت را باید حُسن و نقطه قوت او دانست.
ج) البته این فقط سعید جلیلی نیست که برای تخریب وجههاش چنین اتهامی را متوجه او می کنند بلکه مدتی است جریانی هرگاه گفتمان انقلابی را مزاحم قدرتطلبی خود می بیند، با چنین اَنگی برای از میدان بهدرکردن آنها وارد می شود؛ همانطور که در جریان انتخابات مجلس نهم آیتالله مصباح و کاندیداهای شناخته شده جبهه پایداری را که بارها امتحان خود در عرصه سیاسی را با صراحت پس دادهاند، متهم به ارتباط با حلقه انحرافی می کردند!
د) یکی از دلایلی که چنین نسبتی را به سعید جلیلی می دهند این است که وی حاضر به سیاهنمایی علیه عملکرد دولت فعلی نیست و اصل انصاف را درباره آن رعایت می کند؛ این نیز علاوه بر رعایت انصاف، از آنجا که توصیه رهبر انقلاب به کاندیداهاست، حُسن او به حساب می آید. در حقیقت سعید جلیلی و حتی بدنه جریان انقلابی با «گفتمان» رئیس دولت نهم و بخشی از دولت دهم مشکلی ندارد بلکه مانند بسیاری از دلسوزان با «عملکرد» احمدی نژاد به ویژه در سالهای اخیر به ویژه از دوره خانهنشینی به بعد وی مشکل دارند.
هـ) احمدی نژاد 92 نشان داده که به احمدی نژاد 84 اعتقادی ندارد و از آن فاصله گرفته است؛ این را کاملا می توان از مواضع و جهتگیریهای وی فهمید. بههمین دلیل برای انتخابات یازدهم تمام سرمایه خود را در سبد گزینهای به نام مشاییقرار داد که هیچ نسبت و شباهتی با احمدی نژاد سال 84 ندارد و حتی مشایی بی محابا اعلام می کرد که خیلی به سوم تیر یا چهارم تیر اعتقاد ندارد. گزینه منحصر به فرد احمدی نژاد فقط مشایی بود حتی وقتی چند تن از اعضای کابینه برای انتخابات ثبتنام کردند، احمدی نژاد آنها را مجبور به انصراف کرد. در نهایت مشایی به درستی به دست شورای نگهبان رد صلاحیت شد و احمدی نژاد نیز از آن روز به بعد تلاش کرده تا درباره انتخابات هیچ موضعی اتخاذ نکند تا به هیچوجه بر مشارکت بیشتر آن نیافزاید و بلکه با کاهش مشارکت نشان دهد مردم از رد صلاحیت مشایی ناراضی اند! بنابر این نه احمدی نژادِ امروز اعتقادی به سعید جلیلی دارد و نه سعید جلیلیِ امروز، به جلب حمایت احمدی نژاد چشم دوخته است.
2. از کجا معلوم که جلیلی همانند احمدی نژاد به برخی آرمان هایی که امروز برای حفظ آنها به میدان آمده، پشت نکند؟
این شبهه نیز مانند سؤال قبل توسط برخی رسانههای خاص دامن زده می شود اما در این باره نیز می توان به نکاتی اشاره کرد:
الف) اصل وجود چنین دغدغهای درباره شخصیتهای سیاسی قابل ستایش و محترم است اما آیا مگر این نگرانی درباره عملکرد و آینده هر فرد غیر معصوم صادق نیست؟ پس چرا فقط درباره جلیلی مطرح می شود؟ آیا کاندیداهای دیگر می توانند درباره آینده خود به کسی تضمین دهند؟ آیا ما می توانیم درباره آینده خود به کسی تضمین بدهیم؟ هرگز نمی توانیم و برای همین هر لحظه باید به خدا پناه برد.
ب) وقتی از آینده کسی خبر نداریم، نمی توانیم درباره او قصاص قبل از جنایت کنیم و از هم اکنون او را محاکمه و برایش حکم صادر کنیم. دقیقا به همین دلیل است که بر اساس آموزه های دینی "ملاک حال فعلی افراد است" و نه گذشته یا آینده آنها.
ج) علاوه بر تمام این موارد باید گفت که اصل این اشکال به این معناست که آقای جلیلی در حال حاضر از ویژگی ها و شاخصههای قابل قبولی بهرهمند است اما نگرانی اصلی ما در باره آینده اوست. با این فرض نیز باید پرسید آیا فردی که در حال حاضر به صحت و سلامت و توانمندی وی معترفیم، به عنوان یک گزینه اصلح نسبت به دیگران ارجح نیست؟
3. سعید جلیلی گزینه مناسبی است اما تیم کاری ندارد
این اشکال شاید در نگاه اول موجه جلوه کند اما با تأمل در آن درمییابیم که این شبهه بیشتر به دلیل عدم شناخت دقیق ما از نوع فعالیتها و وظایف شورایعالی امنیت ملی از یک سو و از سوی دیگر به دلیل تعریف غلط ولی رایج از مفهوم «تیم» در بین خواص جامعه است.
در این خصوص نیز باید گفت:
الف) همانطور که سعید جلیلی در برخی از مواضع خود اعلام کرده، باید بین «تیم» و «باند» تفکیک قائل شد؛ متاسفانه آنچه در بین نخبگان سیاسی ما رواج دارد، لزوم بهرهگیری از برخی رفتارهای جمعی و حزبی با عنوان «تیم» است که در حقیقت باید آن را باندبازی سیاسی توصیف کرد.
ب) شورایعالی امنیت ملی مانند برخی شوراهای دیگر نیست که فقط در یک بعد فعالیت داشته باشد؛ این شورا دارای پنج معاونت است: معاونت بین الملل؛ معاونت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛ معاونت حقوقی و قضایی؛ معاونت اقتصادی؛ معاونت دفاعی و امنیتی. علاوه بر این معاونتها کمیتههای مختلفی وجود دارد که مشاوران و کارشناسان متعددی در آنها مشغول به کار هستند؛ از جمله «کمیته تدابیر امنیتی مقابله با تحریم» یا «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» و ... بدیهی است که از میان اعضای پرشمار این مجموعه ها و آحاد مختلف جامعه که عضو هیچ باند و گروهی نیستند، می توان «تیم کارشناسی زبدهای» برای انجام مأموریتهای مختلف سازمان داد.
ج) در حال حاضر نیز در بین حامیان سعید جلیلی افراد کارشناس و زبده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... وجود دارد که عضو هیچیک از احزاب و گروههای سیاسی نیستند ولی از ظرفیتهای کشور به حساب می آیند، حتی شاید در حال حاضر در کنار یکی دیگر از کاندیداها مشغول به فعالیت باشند و البته این مسأله سبب نخواهد شد که از گردونه تفکر انقلابی خارج باشند.
4. جلیلی گزینه مناسبی است اما از آنجا که بدون سابقه و در دقیقه 90 وارد عرصه شد، برای اداره کشور برنامه ندارد
این شبهه بیشتر از سوی کسانی منتشر می شود که سالهاست بهطور غیر مستقیم مشغول فعالیت انتخاباتی هستند و در این راه از تمام امکانات عمومی نیز بهره بردهاند! در این باره نیز باید گفت:
الف) متأسفانه به دلیل ماهیت فعالیت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، فعالیتهای این دبیرخانه رسانهای نمی شود و الا کاملا مشخص می شود که مسئول چنین جایگاهی در حقیقت وظیفه تشخیص مسائل، رصد و پیگیری موضوعات مهم و کلان کشور را به عهده دارد؛ دقیقا به همین دلیل دبیر شورایعالی امنیت ملی در شاهراه رفت و آمد اطلاعات بخش های مختلف مدیریتی و حاکمیتی کشور قرار دارد.
اتفاقا به دلیل ماهیت این جایگاه، دبیر این شورا نه تنها در جریان اشکالات کشور قرار دارد بلکه موظف است برای درمان آنها با کمک وزارتخانههای ذیربط و کارشناسان مربوطه، راهکاری مناسب اجرایی تهیه نماید اما جلیلی اینگونه نیست که محتواهای تئوری خود را در قالب کتاب برنامههایش رونمایی کند.
ب) برای اداره کشور چند قانون بالادستی وجود دارد که همه مسئولان کشور موظفند در آن راستا حرکت کنند؛ از جمله قانون بودجه که سالانه تهیه می شود، قانون برنامه که هر پنج سال یک بار توسط دولت تهیه و به تصویب مجلس می رسد و قانون چشمانداز 20 ساله که به تصویب رهبری انقلاب رسیده است. طبعا هر یک از 8 کاندیدای انتخابات یازدهم سکان اجرایی کشور را بر عهده بگیرد، باید در راستای قانون برنامه پنج ساله و سند چشمانداز حرکت کند و نمی تواند هر برنامهای را که دوست دارد، اجرا نماید؛ در حقیقت کاندیداهای ریاست جمهوری باید راهکارهای اجرایی خود را برای تحقق قانون برنامه و چشمانداز ارائه دهند در حالی که امروز دیده می شود برخی کاندیداها از برنامههایی سخن می گویند که اجرای آنها بر خلاف قوانین بالا دستی کشور است و قاعدتا اگر بخواهند آن را اجرا کنند، نهادهای نظارتی باید در برابر ایشان مقاومت کنند.
ج) برخی کاندیداها برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور، می گویند که با برنامهای بسیار کوتاهمدت و سریعالحصول می توانند مشکلات کشور را حل کنند! این در حالی است که فقط انتخاب کابینه و معرفی وزرای وزارتخانهها به مجلس و رأی اعتماد وزرا حدود یک ماه و نیم به طول می انجامد! قطعا وعدههایی از این دست، مصداق نهی رهبری معظم انقلاب برای پرهیز کاندیداها از ارائه وعدههای غیر واقعی به مردم است.
5. جلیلی از سابقه اجرایی برخوردار نیست هر چند در جهتگیری و عملکرد نشان داده مدیری پایبند به اصول و ارزش های انقلابی است
در باره این شبهه نیز چند نکته گفتنی است:
الف) بر اساس اصل 115 قانون اساسی کشور، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایطی از جمله مدیر و مدبر بودن باشد. تشخیص این مهم بر عهده شورای نگهبان است. برای انتخابات یازدهم برخی از چهرههای اجرایی کشور نیز ثبتنام کرده بودند اما شورای نگهبان با برداشت حداقلی از این قانون، فقط کاندیداهایی را که از امتیاز بیشتری برخوردار بودند تأیید صلاحیت کرد. جایگاه دبیر شورایعالی امنیت ملی بر اساس شرح وظایف وی اگر بالاتر از معاونین اصلی و اجرایی رئیس جمهور نباشد، قطعا کمتر از آنها نیست.
ب) بدیهی است که مهمترین وظیفه رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مدیر اجرایی کشور، فعالیت فیزیکی نیست بلکه مدیریت کشور و رتق و فتق امور برای اجرای بهتر قوانین است. از طرفی وظیفه دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی کشور سیاستگزاری، هماهنگی و به نوعی انجام امور اجرایی اقتضائی است. به تعبیر کارشناسان، این شورا نهادی است که وضع و اجرای قاعده را توأمان بر عهده دارد. با این وجود منظور از شورا در اینجا ترکیب مذکور نیست چرا که بدنه کارشناسی، ساماندهی، هماهنگی و اجرا بر عهده نهادی است که تحت اداره نماینده مقام معظم رهبری که عضو شورا نیز میباشد، در قالب نهاد «دبیرخانه» سازماندهی میگردد. دبیرخانه شورا از این جهت که در ارتباط دائمی با تمام نهادهای حاکمیتی کشور است و آنها را در جهت اخذ و اجرای تصمیمات لازمالرعایه شورا برنامهریزی میکند، از هر دستگاه اجرایی دیگر متمایز است.
ج) یکی از مهمترین ویژگی های شورایعالی امنیت ملی این است که موضوعات ارجاعی به این شورا دارای دو بُعد مهم «بحرانی بودن» و «ملی بودن» مسائل مورد بحث و بررسی در آن است. در حقیقت وقتی برخی امور کشور به دلایل ذاتی یا عارضی مانند تحریمها یا حوادث غیر مترقبه و یا فتنههایی از جنس کودتای سال 88، بهطور عادی قابل حل و پیگیری نیست، به این شورا ارجاع می شود و طبعا توان اجرایی یک مدیر برای حل بحران ها بسیار بالاتر از توان اجرایی یک مدیر در وضعیت عادیست.
6. ستادهای جلیلی مانند ستادهای انتخاباتی معمول واجد اقلام تبلیغی پر رونق نیست
در این خصوص نیز باید گفت:
الف) اولین نکته این است که جلیلی از سال ها قبل برای خود ستاد انتخاباتی تشکیل نداده است؛ ستادهای انتخاباتی جلیلی پس از ثبتنام وی تشکیل شد و بدیهی است سامان یافتن این ستادها به ویژه در استان ها کمی زمان ببرد. البته این خود یک حُسن و نشانه قانونمداری وی به حساب می آید که طبعا هوادارانش نیز از آن استقبال می کنند؛ با این همه شاهدیم که در همین فرصت کم ستادهای خودجوش مردمی در سراسر کشور با انگیزه بالا شکل گرفته است.
ب) در ستاد انتخاباتی جلیلی چنین فضایی حاکم نیست که بخواهد برای تبلیغات، هزینه چند صد میلیونی داشته باشد و ستادهای وی با محوریت پرداختهای مالی به افراد شکل نگرفته است؛ همه چیز در این ستادها بر اساس رابطه مردمی شکل گرفته و به هیچوجه کمکهای شبههدار از کسی پذیرفته و به کسی پرداخت نمی شود.
بدیهی است در چنین وضعیتی، شاهد انتشار انواع و اقسام پوسترهای تبلیغاتی در تیراژ چند 10 میلیونی نباشیم؛ چرا که اساسا تفکر حاکم بر این ستادها چسباندن پوستر بر «دیوارهای مردم» نیست بلکه این ستادها به دنبال چسباندن پوستر کاندیدای اصلح خود بر «دل های مردم» هستند.
7. جلیلی کاندیدای اصلح است اما در نظرسنجی ها مقبولیت ندارد و برای جلوگیری از به قدرت رسیدن گزینههای جریان سازش باید صالح مقبول را برگزینیم!
این شبهه همواره از سوی جریانات خاص در انتخاباتها در خصوص کاندیداهای اصلح به عنوان یک اهرم فشار اعمال می شود اما در این باره هم چند نکته گفتنی است:
الف) معمول این نظرسنجی ها، نظرسازی است و نه نظرسنجی معتبر؛ در انتخابات سال 84 در حالی که گفته می شد احمدی نژاد فقط 4 درصد اقبال عمومی دارد اما در نهایت شاهد بودیم که وی یکی از دو نفر راه یافته به مرحله دوم بود. اساسا با استناد به این نظرسنجی ها نمی توان گفت که چه کسی مقبول است و چه کسی مقبول نیست.
ب) ترکیب اصلی آرای مردم در کشور ما معمولا در 48 ساعت پایانی رقابتهای انتخاباتی رقم می خورد چرا که برنامههای تلویزیونی در تغییر نظر مردم تأثیر به سزایی دارد.
ج) حتی اگر بخواهیم در بازی نظرسنجی وارد شویم، نظرسنجی های معتبری که در حال حاضر وجود دارد نه تنها سعید جلیلی را با فاصله کم، نفر دوم افکار عمومی نشان می دهد بلکه بر اساس این نظر سنجی ها هر روز بر محبوبیت وی افزوده می شود.
د) اما در عین حال نباید از یاد ببریم که به تعبیر آیتالله مصباح «خدا منتظر نظرسنجی نمی ماند» و چنانچه هوادارن آقای جلیلی از اصول تخطی نکنند و بر تلاش خود بیافزایند، انشاءالله در مرحله اول کار را تمام خواهیم کرد. (هفتهنامه 9 دی)