9 دی 88
9 دی 88 سرآغاز فصلی نو در تاریخ معاصر ایران اسلامی9 دی 88
9 دی 88 سرآغاز فصلی نو در تاریخ معاصر ایران اسلامیمفتی پیشین مصر هم اعدام رئیس‌جمهور سابق مصر را حلال می‌داند؛
به گزارش «تابناک»، این شیخ سرشناس مصری در ادامه افزود: کشتار انقلابیون مصر که در طول انقلاب 25 ژانویه توسط رژیم حاکم آن وقت انجام شد، به مثابه «محارب» است؛ بنابراین، حکم آن اعدام است و نباید مورد عفو قرار گیرد، زیرا هدف حاکم وقت، قتل مستقیم مردم انقلابی و کشتار جامعه بود.
در همین ارتباط، «صفحه عربی تابناک» نیز گزارش داد: مفتی پیشین مصر همچنین گفته است که در این حالات، عفو ارزش و جایگاهی ندارد، زیرا قتل‌های انجام شده از روی اشتباه و غیر عمدی نبوده، بلکه عمدا انجام شده است. اقدام آنان کشتار وحشیانه و دیوانه‌وار انقلابیون بود.
«مصطفی خاطر» دادستان مصر نیز پنجشنبه گذشته، با ارایه دادخواست به دادگاه، خواستار اعدام «حسنی مبارک»، دیکتاتور سابق مصر و چند تن از اطرافیانش شد.
دادستان مصر که یکی از پنج دادستان این پرونده است، طی اظهاراتی در دفاع از خواسته خود، مبنی بر اعدام مبارک و دیگر متهمان گفت: بر پایه قانون، مجازات قتل عمد اعدام است.
مدعی‌العموم خواستار اجرای اشد مجازات است؛ بنابراین، هر قاضی عادلی باید برای این مجرمان حکم اعدام صادر کند. ملت مصر انتظار این حقیقت را دارند که همه مردم در پیشگاه قانون برابر هستند و خون مصری دیگر ارزان نیست.
اما پشت پرده این حکم دادگاه و تأیید شرعی آن چیست؟
گویا، حکم اعدام و تأیید شرعی آن توسط مفتی مصری که خود منصوب دولت مصر است، حاکی از بازی جدید شورای نظامی مصر با افکار عمومی این کشور است. در این باره، می‌توان گفت، از آنجا که مفتی‌های مصر منصوب دولتند، تأیید شرعی حکم اعدام مبارک هم خواسته دولت و شورای نظامی حاکم بر این کشور است.
در همین زمینه، یکی از سناریوهای نظامیان برای دادگاه مبارک این بود که تا جایی که می‌شود، جریان دادرسی را طولانی کنند تا این مسأله موضوعیت خود را از دست بدهد یا اینکه حسنی مبارک به نقطه بازگشت ناپذیری برسد. مثلا اعلام کنند که وی به علت کهولت سن و شدت بیماری، حافظه خود را از دست داده و نمی‌تواند چیزی را به یاد بیاورد؛ چیزی شبیه دادگاه ژاک شیراک در فرانسه.
در همین راستا، تحلیلگران بر این باورند که اعضای شورای نظامی مصر به این نتیجه رسیده‌اند که مبارک به دلایلی که خودشان می‌دانند، به سرای باقی خواهد شتافت. از این‌روی خواسته‌اند با یک تیر دو نشان بزنند؛ نخست خود را در نزد مردم محبوب جلوه داده و خاطره خونریزی‌های اخیر را از ذهن‌ها زدوده و بقای خود را در حاکمیت تثبیت کنند و دیگر آنکه جسد مبارک را که بر اثر بیماری و کهولت سن درگذشته، با حکم فرمایشی اعدام همزمان به ملت تقدیم کنند.
احتمال دیگر این است که نظامیان می‌دانند دادگاه مبارک، موجب بیداری مردم خواهد شد و قطعا جای پای ایشان نیز همچون گذشته محکم نخواهد بود.
از سوی دیگر، حاکمان نظامی مصر می‌توانند با این کارها بر آتش هیجانات مردم مصر بدمند و آنان را از مسائل اصلی کشورشان غافل کنند. بدین نحو می‌توانند زمان بخرند تا سهم خود را از احزاب برنده بگیرند، بدون این که جامعه بتواند خود آنها را به پای میز محاکمه بکشاند و نسبت به سهمشان در حکومت استبدای و ظلم‌های آن، برایشان مجازات تعیین کند.
گفتنی است، «حسنی مبارک» 83 ساله به همراه دو فرزندش، «جمال» و «علاء» و نیز «حبیب العادلی» که وزیر کشور رژیم سابق بود، با چهار تن دیگر از نزدیکان دیکتاتور سابق مصر، به اتهام همدستی در قتل و کشتار بیش از هشتصد معترض در جریان هجده روز اعتراضات مسالمت‌آمیز ـ که سرانجام به سرنگونی و سقوط رژیم سابق مصر در 11 فوریه 2011 شد ـ در زندان هستند.
