گزارش مستند و جالب «انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهر

نظرسنجی‌های معتبر داخلی درباره پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان چه می‌گویند؟/ ریزش 50 درصدی بدنه اجتماعی پس از فتنه + جدول

بررسی‌های انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهران نشان می‌دهد عدم تمکین سران جریان اصلاحات به حکم قانون در انتخابات سال 88 موجب شده است پایگاه 33 درصدی رای این جریان به حد معناداری با ریزش روبرو شود.

به گزارش رجانیوز، انجمن دانش‏آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با انتشار گزارشی و با استناد به چندین نظرسنجی معتبر تحلیل جامعی از سبد رای و وضعیت بدنه اجتماعی جریان اصلاحات ارائه کرده است.

در گزارش این انجمن با اشاره به ریزش معنادار بدنه اجتماعی اصلاح طلبان پس از فتنه 88 آمده است:  

در انتخابات ریاست جمهوری دهم (سال88) نامزدهای اصلاح طلب(موسوی و کروبی) توانستند در مجموع با اخذ 5/13 میلیون رأی ، در حدود 33 درصد آرای انتخاباتی را به خود اختصاص دهند. اما عدم تمکین بزرگان این جریان به قانون و پذیرش شکست در انتخابات و انجام اقدامات ساختارشکنانه باعث شد اولاً پایگاه مردمی این جریان به مرور با تغییرات کمّی مواجه شود و ثانیاً جریانات جدید و معتدل تری در این طیف ایجاد و تقویت شدند که بروز و ظهور آن را در انتخابات مجلس نهم (سال90) شاهد بودیم.

در این پژوهش که تمامی ادعاهای آن بر مبنای نظرسنجی های معتبر و علمی چندین مرکز نظرسنجی در کشور می باشد ، سعی شده است پایگاه واقعی طیف اصلاح طلب در بین مردم مورد مطالعه قرار گرفته و وزن هر کدام از تشکل ها و احزاب اصلاح طلب مورد مطالعه قرار گیرد. اهمیت اینگونه پژوهشها در آنست که با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، جریانات و شخصیت های سیاسی برآورد واقعی تری نسبت به طیف اصلاح طلب داشته باشند و همچنین طیف اصلاح طلب نیز با آسیب شناسی به موقع ، زمینه حضور خود را –در چارچوب پذیرش اصول نظام- در انتخابات سال آینده فراهم کند.

البته بقیه جریانات سیاسی کشور نظیر اصولگرایان و دولت نیز به چنین برآوردی از پایگاه اجتماعی خود نیاز دارند که بر این اساس انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، پژوهش های خود را در این خصوص در آینده نزدیک منتشر خواهد کرد. یادآوری می شود که مبنای این پژوهش بر اساس یافته های نظرسنجی های مختلف در سه سال اخیر بوده و تحلیل و چرایی این یافته ها مجالی دیگر می طلبد. 

میزان اعتبار نظرسنجی های انتخاباتی در ایران

انجام پژوهش هایی نظیر نظرسنجی در ایران که مبتنی بر نظرات مردم است دارای اشکالاتی است که این آسیب ها به دو عامل مهم پرسش گر (مرکز نظرسنجی کننده) و پاسخگو (نظرات مردم) ختم می شود . یعنی اولاً مراکز علمی معتبر که به ارائه نظرسنجی می پردازند انگشت شمار است و ثانیاً برخی خصوصیات روانشناختی در مردم ایران وجود دارد که اعتبار نظرسنجی را با ابهام مواجه می کند. اما در سالهای گذشته سرمایه گذاری امیدبخشی بر بحث نظرسنجی شده که باعث افزایش اعتبار نظرسنجی های سیاسی و اجتماعی گردیده است. یکی از نشانه های این اعتبار تطبیق نظرسنجی های انتخاباتی با نتایج انتخابات برگزار شده است. این تطبیق نشان می دهد که در چند سال گذشته اعتبار نظرسنجی ها افزایش یافته و همواره به یکی از آمارهای جدی و اطمینان بخش در رقابت های انتخاباتی تبدیل شده است. در حال حاضر مرکز تحقیقات صداوسیما، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا)، مرکز سنجش افکار بسیج(پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج) ، مرکز افکارسنجی ناجا(معاونت اجتماعی ناجا) و نظرسنجی های برخی مراکز پژوهشی دیگر از داده های معتبر و قابل اعتماد برخوردار است. در ذیل به برخی از این نظرسنجی های انتخاباتی که قابلیت تطبیق با نتیجه واقعی انتخابات را دارد اشاره می شود:

جدول شماره 1: نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما در سال 76

نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری سال 76 (سطح ملی)	خاتمی	ناطق
24/3/76	50	29
30/2/76	57	23

جدول شماره 2: نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما در سال 84

نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 26/3/84	احمدی نژاد	هاشمی
سطح ملی	17	5/25
شهر تهران	26	2/33

جدول شماره 3: نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در سال 88

نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 19/3/88	احمدی نژاد	موسوی
سطح ملی (مراکز استانها)	5/52	8/32
روستاها	7/67	9/20

*این مرکز دارای گرایشات چپ و اصلاح طلبانه بوده و در سال 88 از جریانهای نزدیک به موسوی محسوب می شد.

جدول شماره 4: نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما در سال 88

نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری	احمدی نژاد	موسوی
سطح ملی (19/3/88)	3/54	3/33
سطح ملی (20/3/88)	1/54	2/34

جدول شماره 5: پژوهش انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی در انتخابات سال 90 (مجلس نهم-دور اول)

نظرسنجی انتخابات مجلس نهم (اسفند 90)	سطح ملی	تهران
میزان مشارکت	65	45

تغییرپایگاه رأی اصلاح طلبان پس از انتخابات سال88

در نظرسنجی که در شهریور 1388 در سطح ملی انجام شده است 23 درصد پاسخگویان گفته اند در صورت برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری دهم ، اصلاح طلبان را ترجیح خواهند داد(جدول 6). در ادامه 52درصد از جمعیت 23 درصدی اذعان داشته اند که به موسوی و کروبی رای نخواهند داد و با فرض ثابت بودن نامزدهای انتخابات (احمدی نژاد،موسوی،رضایی و کروبی) رای سفید را به صندوق خواهند انداخت. تحلیل این گزاره ها بدان معناست که از جمعیت 33 درصدی که در انتخابات دهم ریاست جمهوری به گزینه های اصلاح طلبان (موسوی و کروبی) رای داده اند ، 10 درصد دچار ریزش شده و از 23 درصد که هنوز به اصلاح طلبان گرایش داشته اند در حدود 12 درصد (52 درصد از 23درصد) به گزینه های معتدل اصلاحات تمایل داشته و 11 درصد (48 درصد از 23 درصد) هنوز به چهره های رادیکال این جریان یعنی موسوی و کروبی متمایل بوده اند.

جدول شماره6 : تغییر پایگاه رای اصلاح طلبان در شهریور 88

خرداد 88 (انتخابات دهم ریاست جمهوری)	شهریور 88 (بر اساس نظرسنجی ملی)	سهم طیف رادیکال طرفدار اعتراض از 23 درصد (موسوی و کروبی)	سهم طیف معتدل اصلاحات از 23 درصد
5/13 میلیون معادل 33 درصد	23 درصد (ریزش 10 درصدی)	11 درصد	12 درصد

ریزش 10 درصدی پایگاه انتخاباتی اصلاح طلبان به فاصله سه ماه پس از انتخابات را می توان اینگونه تحلیل نمود که بخش زیادی از این ده درصد متعلق به جریان سیاسی اصولگرایان حامی میرحسین و طیف مردمی سنتی و تثبیت نشده سیاسی است که بر اساس سابقه دوران نخست وزیری موسوی به وی رأی داده اند و با مشاهده ساختارشکنی وی و عدم تمکین به قانون ، از همراهی با گزینه اصلاح طلبان منصرف شده اند. اما در مقابل 23 درصد مردم نیز پایگاهی را شامل می شوند که جهت گیری های تثبیت شده ای را در تمایل به طیف اصلاحات (معتدل و رادیکال) ابراز می کنند.

تأیید ریزش ها در نظرسنجی دانشگاه مریلند امریکا

در نظرسنجی که توسط موسسه امریکایی پیپا (PIPA) با همکاری دانشگاه مریلند امریکا در تاریخ 27 آگوست الی 10 سپتامبر 2009 (شهریور 88)  به روش تلفنی و با استفاده از پرسشگران ایرانی از جمعیت شهری و روستایی ایران انجام شده است نتایج ریزش پایگاه مردمی طیف رادیکال اصلاح طلبان که در بالا بدان اشاره نمودیم تأیید می گردد. در این نظرسنجی تنها «8 درصد» پاسخگویان ابراز داشته اند «در صورت برگزاری مجدد انتخابات به موسوی رأی خواهند داد» و «1 درصد» نیز با رأی دوباره به «کروبی» موافق بوده اند. این در حالیست که در همین نظرسنجی «49 درصد» گفته اند دوباره به «احمدی نژاد» رأی خواهند داد و «2 درصد» نیز «رضایی» را انتخاب خواهند کرد.

جدول شماره7 : نظرسنجی دانشگاه مریلند در شهریور 88

	احمدی نژاد	موسوی	رضایی	کروبی
رأی به نامزدها در صورت برگزاری مجدد انتخابات	49 درصد	8 درصد	2 درصد	1 درصد

گرایشات اصلاح طلبی در مقطع انتخابات مجلس نهم

نتایج نظرسنجی هایی که در سال 90 و در مقطع انتخابات مجلس نهم در سطح کشور انجام شده است گویای آنست که پایگاه مردمی اصلاح طلبان در جامعه آماری شهری و روستایی بسیار متفاوت است ، اما در تراز میانگین ملی در نظرسنجی های مختلف بین 19تا 26 درصد نوسان دارد. بطوری که در نظرسنجی یکی از مراکز معتبر نظرسنجی (مرکز A- جدول 8) که در اواخر بهمن سال 90 در سطح ملی انجام شده است، 19 درصد پاسخگویان علاقه خود را به اصلاح طلبان ابراز داشته اند. (البته این ظرفیت در روستاها 15 درصد و در شهر تهران 28 درصد می باشد) .

جدول شماره 8 : نظرسنجی مرکز A – اواخر بهمن 90

	سطح ملی	مراکز استانها	شهر تهران	روستاها
ارزیابی از محبوبیت اجتماعی اصلاح طلبان	19 درصد	20 درصد	28 درصد	15 درصد
برآورد از پیروزی غالب اصلاح طلبان در انتخابات	11 درصد	12 درصد	19 درصد	7 درصد

در نظرسنجی دیگری که توسط یکی دیگر از مراکز نظرسنجی در اوایل اسفند همان سال انجام شده است ظرفیت مردمی طیف اصلاح طلب در سطح ملی به به 26 درصد افزایش یافته است. بطوری که در شهر تهران نیز این ظرفیت در حدود 31 درصد برآورد شده است. (جدول9)

جدول شماره 9 :  نظرسنجی مرکز B – اوایل اسفند 90

	سطح ملی (مراکز استانها)	شهر تهران
برآورد مردم از میزان محبویت اصلاح طلبان	26	31
برآورد مردم از میزان رأی اصلاح طلبان	18	22

همچنین پیش بینی پاسخگویان از «پیروزی جریان اصلاح طلب» در انتخابات مجلس نهم – بعنوان جریان غالب- در هر دو نظرسنجی نسبت به ارزیابی از «محبوبیت اصلاح طلبان» عدد کمتری است که در تفسیر آن باید از تحلیل های روانشناختی بهره جست. بر اساس ویژگی های روانشناسی سیاسی مردم ایران، برآورد مردم از محبوبیت یک جریان سیاسی و اجتماعی ، غالباً بیانگر گرایشات سیاسی و اجتماعی خودشان می باشد. به نحوی که مردم در ارزیابی های خود از محبوبیت یک جریان سیاسی در «بین مردم» ، اکثراً جریان سیاسی مطلوب خود را با جریان سیاسی مطلوب غالب مردم یکی می پندارند.

 آنچه تحلیل این داده ها را اهمیت بخش می کند آنست که ارزیابی از میزان «محبوبیت» یک جریان، گویای «تعلق عاطفی» پاسخگویان به آن جریان و ارزیابی از میزان «رأی آوری» یک جریان نیز گویای ارزیابی از «ارزیابی واقعی» پاسخگویان از میزان اقبال اکثریت مردم به این جریان و و جود «ظرفیت واقعی» یک جریان در بین مردم تفسیر می شود و همواره بین این دو ارزیابی فاصله وجود دارد اما هر چه این فاصله ببیشتر باشد (تعلق عاطفی با فاصله بیشتری از ارزیابی واقعی باشد) اولاً گویای آنست که جامعه آماری مورد پژوهش (در اینجا اصلاح طلبان) امید چندانی برای پیروزی نداشته و نوعی از یأس و دلزدگی در بین آنان مشاهده می شود که علت آن را باید در حرکت های ساختارشکنانه برخی بزرگان اصلاحات و به چالش کشیدن ظرفیت های قانونی انتخابات جستجو کرد.  ثانیاً این فاصله، گویای آنست که سوژه مورد مطالعه (اصلاح طلبان) در میدان رقابتهای انتخاباتی و برای حرکات اعتراضی و ساختارشکنانه ظرفیت پایینی دارد؛ چرا که به ظرفیت واقعی خود واقف است و یا این ظرفیت را پایین تر از حد واقعی خود می داند. این نکته از آنجا قابل اهمیت است که در فتنه سال 88 ، ارزیابی بخشی از بدنه اجتماعی متمایل به اصلاح طلبان از پیروزی در انتخابات، بیشتر از ظرفیت واقعی اجتماعی این جریان نمود یافته بود. و همین مسأله باعث باورپذیری تقلب و به میدان کشیدن برخی نیروهای مردمی اصلاح طلب برای حرکات اعتراضی بود .

نظرسنجی دیگری که در تاریخ 4 اسفند 90 در سطح مراکز استانها و شهرهای کوچک کشور انجام شده است نیز بگونه ای دیگر نتایج فوق را تأیید می کند. در این نظرسنجی در سطح ملی 22 درصد پاسخگویان رقابت اصلی در انتخابات مجلس نهم را بین اصولگرایان و اصلاح طلبان می دانند که گویای ارزیابی از ظرفیت واقعی اصلاح طلبان می باشد. بقیه پاسخگویان نیز رقابت را بین اصولگرایان با اصولگرایان  و افراد مستقل با اصولگرایان ارزیابی کرده اند. (جدول 10)

جدول شماره 10 : ارزیابی از رقابتهای مجلس نهم – اسفند90

	مراکز استان	شهرهای کوچک (42شهر)	سطح ملی
رقابت اصلی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان(دولتی و غیردولتی) خواهد بود	25	18	22

پایگاههای اجتماعی تثبیت نشده اصلاح طلبان

بر اساس پژوهش های دیگری که در ایام انتخابات مجلس نهم انجام شده است برخی نظرسنجی ها بگونه ای طراحی شده که ظرفیت پایگاه اجتماعی تثبیت نشده اصلاح طلبان نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. به معنای دیگر بخشی از پاسخگویان که ممکن است در صحنه انتخابات و تحت شرایط سیاسی و اجتماعی به سمت اصلاح طلبان متمایل شوند نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر مبنای این نظرسنجی ها در سطح ملی در حدود 17 درصد پاسخگویان تمایل نسبی خود را به اصلاح طلبان به صورت انتخاب گزینه «تاحدی» نشان داده اند. البته بخشی از این 17 درصد جزو بدنه اجتماعی اصلاح طلب محسوب می شوند و بخش دیگر ممکن است در شرایط انتخاباتی به سمت اصلاح طلبان متمایل شوند. معنای دیگر این گزاره آنست که بخش دیگری از این 17 درصد ممکن است با توجه به شرایط متفاوت صحنه انتخابات ، به اصلاح طلبان متمایل نشوند و یا حتی به اصولگرایان تمایل خود را نشان دهند. در هر صورت این طبقه سیاسی از مردم، طبقه ای هستند که واجد پایگاه تثبیت انتخاباتی نیستند و تحت تأثیر فضای سیاسی کشور جهت گیری خود را مشخص می کنند. (جدوال 11 و 12)

جدول شماره 11 : پایگاه رأی اصلاح طلبان به تفکیک جغرافیایی(شهر-روستا) اواخر بهمن 90

میزان احتمال	سطح ملی	مراکز استانها	شهرهای کوچک (72شهر)	روستاها
به احتمال زیاد	14	16	15	10
تا حدی احتمال دارد	17	18	17	12

جدول شماره 12 : سطح ملی (مراکز استانها) –سال 90

احتمال رأی به اصلاح طلبان	دی ماه	بهمن ماه	اسفند ماه
به احتمال زیاد	13	16	14
تا حدی احتمال دارد	17	18	18

پایگاه نخبگانی حامی اصلاحات

در نظرسنجی که در اسفند 90 در شهر تهران و در جامعه نخبگانی اساتید و دانشجویان و طلاب اجرا شده است 34 درصد اساتید و 38 درصد دانشجویان ، معتقد بودند که اصلاح طلبان محبوبترین جناح سیاسی در کشور هستند. همچنین در بین طلاب تهران نیز تنها در حدود 7 درصد به چنین گزاره ای اعتقاد داشته اند.(جدول 13)

با این حال در همین نظرسنجی تنها 12 درصد اساتید و 15 درصد دانشجویان معتقد بوده اند جناح اصلاح طلب بیشترین رأی را در انتخاب مجلس نهم کسب خواهد کرد.

این نتایج گویای آنست که جامعه نخبگی اصلاح طلب در مقایسه با سال 88 ، ارزیابی واقعی تری از پایگاه مردمی اصلاح طلب پیدا کرده است. چنانچه نتایج انتخابات مجلس نهم نیز عدم غلبه اجتماعی اصلاح طلبان را به اثبات رسانید.

جدول شماره13: پایگاه نخبگانی اصلاح طلبان در شهر تهران

	اساتید دانشگاه	دانشجویان	طلاب
اعتقاد به جریان اصلاحات بعنوان محبوب ترین جریان سیاسی (تعلق عاطفی)	34 درصد	38 درصد	7 درصد
ارزیابی از اصلاح طلبان بعنوان جریان غالب در کشور (ارزیابی واقعی)	12 درصد	15 درصد	6 درصد

سهم خاتمی و هاشمی در پایگاه رأی اصلاح طلبان

جدول شماره14 : سهم خاتمی و هاشمی در پایگاه رأی اصلاح طلبان در سطح ملی – اوایل اسفند 90

	میزان محبوبیت اصلاح طلبان	برآورد میزان رأی اصلاح طلبان	رأی به افراد مورد حمایت  خاتمی	رأی به افراد مورد حمایت هاشمی
سطح ملی	26	18	15	4
شهر تهران	31	22	16	12

جدول شماره 15 : سهم خاتمی و هاشمی در مراکز استانها

برآورد از میزان محبوبیت اصلاح طلبان	برآورد از میزان رأی اصلاح طلبان	رأی به افراد مورد حمایت خاتمی	رأی به افراد مورد حمایت هاشمی	بیشترین ظرفیت مردمی خاتمی	ظرفیت مردمی هاشمی در زادگاهش	بهترین ظرفیت هاشمی
24	17	12	6	24 درصد در شهر یزد(زادگاهش)	11 درصد در کرمان	14 درصد در زاهدان

سهم احزاب و جریانهای اصلاح طلب از پایگاه اجتماعی انتخابات

جدول شماره 16: میزان علاقه به احزاب و جریانهای اصلاح طلب- 2 اسفند 90

	مشارکت	کارگزاران	روحانیون	مردم سالاری	خانه کارگر	جبهه مردمی اصلاحات	صدای ملت
در بین بدنه مردمی اصلاح طلب(26درصد)	6	5	7	35	24	13	8
انطباق به کل کشور	5/1	3/1	2	9	6	5/3	2

جدول شماره 17 : میزان رأی به احزاب و جریانهای اصلاح طلب – 9 اسفند 90

	جبهه مردم سالاری	خانه کارگر	جبهه مردمی اصلاحات	صدای ملت
5 اسفند	13	6	2	3
10 اسفند	15	10	5	5

پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان در آبان 91

نظرسنجی دیگری که در آبان امسال (91) و در سطح ملی انجام شده است حاکی از آنست که پایگاه مردمی جریانات اصلاح طلب در حدود «یک چهارم» جمعیت واجدین رأی می باشد. بطوری که «24درصد» پاسخگویان ابراز داشته اند در انتخابات آینده ریاست جمهوری به نامزد اصلاح طلبان رأی خواهند داد. بر اساس نتایج این نظرسنجی «بیشترین پایگاه مردمی» این جریان در استان «یزد» (28درصد) مشاهده شده است و استان «آذربایجان شرقی»-زادگاه موسوی- با «14درصد» و «کرمان»-زادگاه هاشمی- با «17درصد» جزو استانهایی هستند که از کمترین ظرفیت مردمی اصلاح طلبی برخوردارند. (جدول18)

جدول شماره18 : نظرسنجی آبان 91

رأی به گزینه اصلاح طلبان در انتخابات 92	یزد	کرمان	آذربایجان شرقی
24 درصد	28 درصد	17 درصد	14 درصد

جمع بندی

1-     در جمع بندی این گزارش می توان چنین ادعا نمود که اصلاح طلبان با حداقل پایگاه اجتماعی 15 درصد و حداکثر 30 درصدی در سطح ملی می توانند در صحنه انتخابات ظاهر شوند. بدین معنا که با شکل گیری شرایط متفاوت برای اصلاح طلبان در انتخابات که به عوامل مختلفی نظیر میزان مشارکت ، کاندیدای اصلاح طلب و آرایش سیاسی دیگر گروههای انتخاباتی بستگی دارد ، در حالتی بسیار خوش بینانه می توانند 30 درصد آرای انتخاباتی را کسب نمایند. همچنین توان این جریان در کسب آرای تثبیت نشده مردمی که بین اصولگرایان و اصلاح طلبان و دولت در رفت و آمد است در میزان اقبال عمومی موثر می باشد.

2-     انتخابات مجلس نهم (سال90) نشان می دهد که اگر بزرگان اصلاح طلب هم در میدان انتخابات حاضر نشوند بخش مهمی از پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان در انتخابات حاضر است و این حضور موجبات شکل گیری گروهها و ائتلافهای جدید با گرایشات معتدل در جریان اصلاح طلبی را فراهم می نماید.

3-     نتایج بیانگر آنست که هنوز خاتمی بیشترین سهم را در بین پایگاه مردمی اصلاح طلب داراست ، هر چند در سطح ملی و در مقایسه با جریانات دیگر ، سهمی در حدود 20 درصد را در بهترین شرایط به خود اختصاص می دهد. همچنین هاشمی نیز در جبهه اصلاح طلبان ، موقعیت مطلوبی نداشته و شرایط حضور مستقیم در صحنه انتخابات (حضور خودش و حمایت ار افراد) را ندارد.

4-     گرایشات رادیکال در بین طیف مردمی اصلاح طلب در حال کاهش است، بطوری که تندورهایی نظیر عبدالله نوری به زبان نرم در صحنه سیاسی گرایش یافته اند.

5-     با توجه به تجربه انتخابات های برگزار شده از مجلس هفتم به بعد و حضور جدی اصولگرایان و دولت در انتخابات 92، این احتمال بسیار بعید است که اصلاح طلبان بتوانند شرایطی مانند 2 خرداد 76 را تجربه کنند.

کد خبر:145843 -

متن کامل نطق رسایی در انتقاد از آزادی مهدی هاشمی؛

اتهام مهدی هاشمی بیش از آنکه سیاسی باشد اقتصادی است/ آیا نژاد هاشمی رفسنجانی بر سایر نژادها برتری دارد؟!

رجانیوز: وقتی چند شب پیش، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد مهدی هاشمی رفسنجانی با تودیع وثیقه مناسب و تکمیل مراحل تحقیقات از زندان اوین آزاد شد، بسیاری از فعالان سیاسی و مردم که به اتهامات او در زمینه اقدامات امنیتی و ضد امنیت ملی آگاهی داشتند، متعجب شدند؛ چرا که این اقدام سوال برانگیز در حالی در قبال مهدی هاشمی صورت گرفت که چند روز قبل یک مقام آگاه اعلام کرده بود مهدی هاشمی دارای ۱۳ عنوان اتهامی است که این موارد بخشی با تکمیل تحقیقات آماده ارجاع به دادگاه است اما بخشی دیگر نیازمند ادامه تحقیقات از وی می‌باشد.

به همین دلیل، با آزادی مهدی هاشمی، ابهامات و نگرانی‎های جدی درباره سرنوشت ۱۳ مورد اتهامی وی از جمله اخلال در نظام اقتصادی کشور، جاسوسی، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در میان دلسوزان نظام به وجود آمده است؛ مساله که به دغدغه نمایندگان مجلس نیز تبدیل شده است.

 

دانلود

 

صبح امروز نیز حجت‌الاسلام حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پشت تیربون بهارستان رفت و ضمن انتقاد از آزادی این مجرم امنیتی، خواستار دقت ویژه دستگاه قضایی کشور در رسیدگی به این پرونده شد.

متن کامل نطق میان دستور حجت‌الاسلام رسایی به شرح زیر است:

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

با سلام و درود به محمد وآل محمد (ص) و با سلام و درود به روان پاک شهیدان و امام شهیدان که تمام نعمت‌هایی که امروز از آن بهره مندیم نشأت گرفته از خون‌هایی است که در این راه بر زمین ریخته و به جاست تا یاد کنم از خون شهدای بسیجی و نیروی انتظامی و خون مجروحان این نهادهای مقدس که سه سال قبل در این ایام در راه مقابله با کوتادی خزنده‌ای فتنه ۸۸ بر زمین ریخت. کودتایی که تحت نام پرچم دولت وحدت ملی طراحی شد و با نامه بدوم سلام و السلام کلید خورد. 

 

شهروندان گرامی تهران بزرگ که به دلیل اعتماد مجددتان به این خادم ملت شرمنده شما هستم و دیگر هموطنان با بصیرت کشور عزیز ایران اسلامی! هفته گذشته حادثه‌ای در پایتخت رخ داد که انتشار عمومی آن افکار عمومی را جریحه دار کرد. چند جوان ناپاک با ایجاد رعب و وحشت به اخاذی از یک رهگذر پرداختند، انتشار این تصاویر در افکار عمومی باعث شد تا نیروی انتظامی در اقدامی قابل تقدیر، به سرعت مته‌مان را بازداشت و تحویل دستگاه قضایی نماید. 

 

رییس محترم دستگاه قضایی در اقدامی قابل تحسین با قاطعیت از صدور اشد مجازات برای متهمانی که آرامش جامعه را بهم ریخته بودند در آینده نزدیک خبر داد که ما نه برای این اقدام بلکه برای بسیاری از اقدامات دیگر این قوه محترم، سپاسگذاریم اما در عین حال لازم می‌دانم در خصوص موضوع دیگری که از نظر وسعت فاجعه و نوع جرم بسیار بزرگ‌تر از این اخاذی همراه با ایجاد رعب وحشت بوده است، صحبت کنم. 

 

ام الفسادی پس از دو دهه فساد و تباهی، نهایتا وقتی در حوادث فتنه ۸۸ نشان داد که تبدیل به یک غول مفسد شده است، با توصیه و مشورت بزرگترش از کشور گریخت. آقازاده فراری وقتی بعد از سه سال اقامت در کشور روباه پیر مورد همه نوع بهره برداری قرار گرفت، در آستانه دادگاهی که حاشیه‌های اسناد آن در قالب چند نوار صوتی امروز در فضای مجازی منتشر می‌شود، باز با توصیه و سفارش بزرگترش به داخل ایران بازمی گردد چرا که پدر احساس می‌کند در سرهم بندی پرونده پسر در درون کشور موفق‌تر خواهد بود! 

 

متأسفانه با تمام احترامی که برای دستگاه قضایی قائلم باید بگویم که انگارحدس پدر نزدیک به واقعیت است. آقازاده مفسد که پرونده‌های فساد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و موارد دیگر را از سال‌های ریاست پدر بر امور اجرایی کشور در کارنامه خود داشت و همواره از مصونیت آهنین برخوردار بود، در فتنه سال ۸۸ با تمام قدرت مدیریت کودتای آن سال را به عهده گرفت و فقط در یک قلم اسناد به دست آمده از دانشگاه آزاد نشان می‌دهد که وی در روزهای بعد از انتخابات سال ۸۸ صد‌ها میلیون تومان به اراذل و اوباش پرداخت کرده است تا برخی از میادین تهران، ‌ بانک‌ها و امکان عمومی را به آتش بکشند و ایجاد رعب و وحشت کنند. 

 

شاید اگر مهدی همچنان آزاد بود، ‌ این چند جوان ناپاک همچنان از طریق وی تغذیه می‌شدند و دیگر با قمه و ایجاد رعب و وحشت از رهگذران اخاذی نمی‌کردند! خب توقع این است که چنین متهمی وقتی پس از سه سال فرار و اقامت در کشوری متخاصم به کشور باز می‌گردد، بازداشت شود اما آقازاده فراری به محض ورود به جای زندان به منزل پدر می‌رود، در‌‌ همان شب تمام آموزش‌های لازم را از وکلای اجیر شده می‌بیند و با وعده اینکه پس از چند روز آزاد می‌شود به دستگاه قضایی و امنیتی تحویل می‌شود. 

 

فشارهای زیادی متوجه دستگاه قضایی شد و این دستگاه مقاومت کرد. با این همه شاه کلید کودتای ۸۸ علی رغم اینکه در مرحله بازجویی بود اما نه تنها اجازه ملاقات با خانواده داشت که دائما از طریق تلفن با‌‌ همان مشاور عالی‌اش در ارتباط بود و رهنمود می‌گرفت. کار به شورای امنیت کشور کشیده می‌شود و با ورود این شورا در برابر فشارهای سنگین، نهایتا مهدی هاشمی تنها دو ماه در زندان می‌ماند. 

 

مهدی هاشمی حتی یک بار وقتی در برابر روند درست قضایی و اسناد متقن کم می‌آورد در‌‌ همان مکالمات تلفنی خط را از مشاور اصلی‌اش می‌گیرد و با بهانه بیماری قلبی، خود را به بیمارستان می‌رساند. قرار بوده که از بیمارستان به خانه برده شود که نهایتا توسط مأموران ذی ربط از بیمارستان به زندان بازگردانده می‌شود. همین حرکت نشان می‌دهد که دستگاه قضایی و امنیتی کشور تا چه اندازه مظلوم بوده و در پرونده مهدی هاشمی در فشار یک خانواده اختاپوسی قرار داشته‌اند. 

 

و متاسفانه در حالی که بر اساس اطلاعات موثق، هنوز تحقیقات در پرونده وی به اتمام نرسیده و در حالی که برخی مرتبطین سفید در پرونده وی - که بر اساس ادعای مسئولان قضایی، اطلاعات مهمی از آن‌ها به دست آمده - تازه بازدداشت شده‌اند اما با وثیقه‌ای که هیچ تناسبی با جرم وی ندارد، نهایتا با فشارهای بسیار آزاد می‌شود و وکیل وی امروز اعلام می‌کند که مهدی دیگر به زندان بازگردانده نمی‌شود! 

 

اکنون مخاطب بنده دستگاه قضایی محترم است. جناب آقای آملی لاریجانی! از تلاش‌های شما سپاسگذاریم و می‌دانیم که این فشار‌ها از این پس قطعا بیش از این‌ها خواهد شد. بر اساس اطلاعات موثق مشاوران عالی مهدی که او را فراری دادند و بعد از سه سال بازگرداندند، اکنون تمام تلاش خود را می‌کنند تا پرونده مهدی هاشمی را به ابعاد سیاسی آن منحصر کنند. بر این اساس از هیچ کاری دریغ نمی‌کنند تا از مفاسد اقتصادی و امنیتی وی عبور کنند و موضوع اصلی پرونده را در مسائل سیاسی متمرکز کنند. 

 

در حالی که اتهام اصلی مهدی هاشمی قبل از آنکه سیاسی باشد، اقتصادی است. امام حسین (ع) در روز عاشورا خطاب به لشکر یزید فرمود: فقد ملئت بطونکم من الحرام، شکم‌هایتان از حرام پر شده، برای همین کلام حق را نمی‌فهمید و مقام معظم رهبری فرمودند که از فساد اقتصادی است که فساد سیاسی، فساد اخلاقی، فساد اعتقادی و فساد امنیتی به وجود می‌آید. 

 

جناب آقای آملی لاریجانی! انتظار از دستگاه قضایی، مقابله با دانه درشت‌هایی مانند مهدی هاشمی است. این نکته همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و از جمله مطالبات به حق مردم بوده است اما اکنون سئوال افکار عمومی این است که وقتی بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی مردم از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژ‍اد و زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. 

 

اکنون سئوال افکار عمومی این است که آیا اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی درباره آقازاده که ۱۳ عنوان اتهامی از جمله اخلال در نظم اقتصادی، اختلاس، جاسوسی و همکاری با دولت‌های بیگانه دارد، اعمال شده است؟ قانون اساسی می‌گوید هیچ ن‍ژادی از‌نژاد دیگر بر‌تر نیست اما آیا اگر فرد دیگری که از‌ نژاد هاشمی رفسنجانی نبود و همین موارد اتهامی را داشت، در مرحله تحقیقات به خانواده‌اش اجازه ملاقات داده می‌شد؟ آیا اجازه می‌یافت تا با تیم چک و خنثی در بیمارستان حاضر شود، ‌ آنجا را قرق کند و به صورت خصوصی با متهم مذاکره کند؟ آیا به اولین بند اتهامی متهم رسیدگی اجازه رسیدگی داده شده است در حالی که در اکثر قراردادهای نفتی و گازی مربوط به دوره‌ای که مهدی هاشمی در وزارت نفت بوده، فساد اقتصادی و امنیتی وجود دارد. آیا بیم تبانی و امحای اسناد از بین رفته که اجازه داده نشد تا تحقیقات تکمیل شود؟ آیا احتمال فرار مجدد مهدی هاشمی نیست؟ 

 

پاسخ قوه قضاییه به اظهارات متهم که در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده چیست؟ آیا تحقیقات دراین باره انجام شده که متهم و شاه کلید فتنه‌ها علیه رهبری را آزاد کرده‌اید؟ آیا اگر عزم جدی برای رسیدگی به این پرونده هست – که انشاالله هست – ریاست محترم دستگاه قضایی به سازمان‌های تحت امرش دستور داده تا مدارکی که در اختیار دارد را به مراجع ذی صلاح ارائه دهند؟ در این باره نکات مهم دیگری دارم که انشا الله در نطق هفته آینده‌ام خواهم گفت. 

 

والسلام علیم و رحمت الله و برکاته

طرح ترور بشار اسد خنثی شد

به گفته منابع آگاه، ارتش سوریه جمعه گذشته توانست هجوم گسترده جریان های تروریستی را که تعداد آنها به 40 هزار نفر می رسید خنثی سازد؛ هدف این حمله گسترده، سقوط دمشق و ترور 'بشار اسد' رییس جمهور سوریه اعلام شده بود.

خبرنگار ایرنا در بیروت از منابع آگاه کسب اطلاع کرد: روسیه، مقامات سوری را نسبت به این طرح که از سوی آمریکا و هم‌پیمانانش برنامه ریزی شده بود، آگاه ساخته است.

 

در بین این 40 هزار عنصر تروریست، عناصر سلفی از افغانستان، پاکستان، لیبی، عربستان و کشورهای مختلف عربی به چشم می خورد و برخی از آنها متخصص استفاده از توپ و زره پوش بوده و دوره های خلبانی نظامی دیده اند.

 

بر اساس این طرح قرار بود که این افراد طی هجومی گسترده بر تمام فرودگاه های نظامی دمشق و دیگر شهرهای سوریه، تسلط کامل پیدا کنند و پس از آن حمله ای هوایی به کاخ ریاست جمهوری این کشور انجام داده و بشار اسد را به قتل برسانند.

 

بر پاپه این گزارش، ا‌رتش سوریه با اطلاع قبلی در خصوص این حمله، با ایجاد کمین در این فرودگاه ها توانست به خوبی با این عناصر مسلح تروریست مقابله کرده و تعداد زیادی از آنها را به هلاکت برساند.

 

به گفته منابع مطلع، ارتش سوریه همچنین موفق شده که بیش از شش هزار تن از این افراد را به اسارت خود در آورد.

 

چندی پیش، یک پایگاه خبری لبنانی نیز از کشته شدن بیش از هزار تن از عناصر تشکیلات موسوم به 'ارتش آزاد سوریه' در منطقه فرودگاه 'دیر الزور' خبر داد.

کد خبر:145747 -

پاتریوت به لبنان هم رسید

ایرنا نوشت:

منابع خبری لبنان از اصرار امریکا بر استقرار موشک های ˈپاتریوتˈ در خاک لبنان خبر داده و پیامدهای اجرا شدن و یا اجرا نشدن آن را یادآور شده اند.

 

 روزنامه لبنانی ˈالدیارˈ روز چهارشنبه با اشاره به این موضوع نوشت: در صورت مخالفت با این طرح از سوی لبنان، کنگره آمریکا اقدام به اعمال تحریم های مالی علیه بانک ها و شرکت های لبنانی خواهد کرد.

 

در عین حال قطعا اجرای این طرح نیز با مخالفت جدی حزب الله و هم پیمانانش مواجه خواهد شد و لبنان را وارد بحرانی جدی خواهد کرد.

 

به نظر می رسد، امریکا برای عملی شدن این خواسته خود سعی دارد تا با دادن امتیازهایی فضا را برای طرح علنی درخواست خود آماده کند.

 

در همین راستا روزنامه لبنانی ˈ الجمهوریهˈ از دیدار اخیر سفیر آمریکا با ˈمیشل سلیمانˈ رییس جمهور لبنان خبر داد و نوشت: کونیللی در این دیدار، سلیمان را از تصمیم کنگره آمریکا مبنی بر احیای طرح کمک به ارتش لبنان را که به مدت طولانی متوقف شده بود، با خبر ساخت.

 

در این دیدار هم چنین جدول لیست نیازهای نظامی ارتش لبنان به ویژه نیاز آن به انواع اسلحه آمریکایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

امریکا حتی برای کسب رضایت چهره های تاثیرگذار لبنان و هم پیمانان خود هم دست به کار شده و برای افزایش تدابیر امنیتی در محل اقامت ˈسمیر جعجعˈ رییس ˈنیروهای لبنانیˈ اقدام به نصب دستگاه هایی حرارتی کرده که از مسافت 2 کیلومتری قادر به حس کردن حرارت هر جسم غریب اعم از انسان، حیوان یا اشیاء است.

 

خبر دیگر اینکه امریکا از طریق سفارت خود در بیروت از وزارت مخابرات لبنان خواسته تا مجوز لازم برای احداث پایگاه مخابراتی در خاک این کشور را صادر کند؛ اقدامی که در پی آن امنیت کلیه مکالمات تلفنی در این کشور به مخاطره می افتد.

 

این درخواست ارتش امریکا با استناد به وجود تفاهم نامه های همکاری امنیتی میان دو کشور مطرح شده و محل احداث این پایگاه مخابراتی هم منطقه ˈعوکرˈ در نزدیکی سفارت امریکا در بیروت است.

 

هفته گذشته نیز بخش اطلاعات پلیس لبنان به بهانه ادامه تحقیقات پیرامون شناسایی عوامل جنایت ترور ˈوسام الحسنˈ رییس این بخش، در اقدامی بی سابقه خواستار دسترسی به محتوای اس ام اس های مشترکان تلفن همراه و نامه های رد و بدل شده از طریق فیس بوک و ایمیل طی دو ماه اخیر شد.

 

پلیس لبنان که جریان 14 مارس(مخالف حزب الله) در آن نفوذ بسیار بالایی دارد، در حالی این درخواست را مطرح کرده که رژیم صهیونیستی و برخی دستگاههای اطلاعاتی غربی تلاش گسترده ای برای دسترسی به اطلاعات شخصی شهروندان لبنانی بویژه اعضای حزب الله و خانواده های آنان را در دستور کار خود قرار داده اند.

متن کامل مصاحبه فاروق‌الشرع با الاخبار/

الشرع:مردم سوریه و ارتش می‌ایستند/راه حل بحران باید سوری باشد

خبرگزاری فارس: معاون رئیس جمهور سوریه توقف خشونت‌ها، برقراری آتش‌بس به شکل همزمان و تشکیل دولت وحدت ملی با اختیارات گسترده را راه حل برون رفت از بحران جاری در سوریه دانست و درباره دخالت نظامی خارجی در این کشور هشدار داد.

• Tweet

به گزارش خبرگزاری فارس، اوضاع در سوریه هم اکنون بسان آنچه که 6 ماه و یا یک سال پیش بود، نیست. بحران سوریه هم اکنون پیچیده‌تر از گذشته به نظر می رسد و همه‌ چیز را در سوریه با خود درگیر می‌کند.

«فاروق الشرع» دیپلمات و سیاستمدار سوری که باید او را از جمله عالی ‌رتبه‌ترین مسئولان نظام سوریه دانست، عادت چندانی به صحبت و گفت‌وگو به ویژه با رسانه‌ها و مطبوعات ندارد. وی از سال 1984 تا 2006 وزیر امور خارجه سوریه بود و از سال 2006 به معاونت رئیس جمهوری سوریه منصوب شد.

فاروق در سال 1938 در دمشق و در خانواده‌ای سنی از اهالی استان درعا متولد شد و مدرک کارشناسی زبان انگلیسی خود را از دانشگاه دمشق و مدرک حقوق بین‌الملل را از دانشگاه لندن گرفت.

در جریان اعتراضات سال 2012 سوریه اخباری در مورد جدایی فاروق‌الشرع از دولت سوریه و فرار او از این کشور منتشر شد، اما سرانجام او پس از مدتی غیبت بحث‌برانگیز در محافل عمومی ظاهر شد.

در اکتبر 2012 «داوود اوغلو»، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد، از تشکیل دولت انتقالی در این کشور به ریاست فاروق الشرع حمایت می‌کند و مدعی شد که فاروق الشرع تلاش کرده تا از این کشور فرار کند، اما موفق به این امر نشده است.

«فاروق الشرع از نظام سوریه جدا شد؟ .. او تحت اقامت اجباری قرار دارد .. الشرع در سوریه و به دور از چشم‌های نظام است .. الشرع تحت حمایت شماری از گروه‌های مسلح است .. الشرع به همراه ده‌ها افسر وارد اردن شد ... پاریس در انتظار استقبال از الشرع است»، اینها نمونه کوچکی از شایعاتی است که پیرامون الشرع مطرح بود،‌ اما حقایق و واقعیت‌ها این نبودند. وی در جریان امور است،‌ اما در دایره تصمیم‌گیری نیست. با مسئولان نظام سوریه همچنان در ارتباط است. با «بشار اسد»، رئیس جمهوری سوریه هر از چندگاهی ملاقات می‌کند. با برخی از فرماندهان عالی نیز در تماس است. محل اقامت وی تابع تدابیر و اقدامات خاصی جهت محافظت از وی است و این موضوعی است که همه مسئولان نظام سوریه را امروز دربرمی‌گیرد تا آنها را از هرگونه خطر و تهدید در امان نگه‌دارد و از آنان محافظت کند. هنوز روح زندگی در او جریان دارد. همچنان با معارضان و شخصیت‌های مستقل در خارج از کشور و خارج از نظام در ارتباط است. هر روز همه چیز را زیر نظر می‌گیرد. همچنان انتقادات خود را ایراد می‌کند،‌ اما به دور از نشست‌ها و محافل رسمی و در تلاش برای عدم رسیدن آنها به گوش رسانه‌ها.

اما در آنجا چه چیز تغییر کرده است. فاروق الشرع احساس ناکامی و شکست نمی‌کند، اما از درد و رنجی که بر کشورش تحمیل می‌شود،‌ نگران است و حقایق را آنگونه که هست، توصیف می‌کند. خود را ملزم نمی‌بیند که در هر موضوعی دخالت کند،‌ به ویژه هنگامی‌که بر این باور است که نمی‌تواند،‌ راه‌حل‌های ارائه شده را تغییر دهد. نمی‌تواند در برابر اشتباهات یا اموری که سرنوشت کشور را به خطر می‌اندازد،‌ سوکت کند. به دلیل سوابقش و شایستگی‌هایی که داشته نیازمند این نیست که کسی به او بگوید کجا برود و کجا نرود و چه بکند یا چه نکند.

حالا معاون رئیس جمهوری سوریه بار دیگر ظاهر می‌شود و با روزنامه لبنانی «الاخبار» به گفت‌وگو می‌نشیند تا اوضاع سوریه را از اولین روز بحران به تصویر بکشد. به همین دلیل از نظام و رهبران حزب و دولت و آنچه در سوریه در جریان است و نقش کشورهای خارجی در بحران سوریه و توطئه‌های آنها علیه این کشور سخن می‌گوید و همچنان خود را یکی از افراد مسئولی ملاحظه می‌کند که به هر طریق ممکن باید کشورش را از بحرانی که در آن گرفتار آمده نجات دهد.

او را دوستدار مردم روسیه می‌دانند که به روابط تاریخی‌اش با مردم سوریه وفادار است. در قبال چین هم همین دیدگاه را دارد،‌ اما ایران را بیش از دو کشور فوق به سوریه نزدیک می‌بیند، این نزدیکی تنها نظام را شامل نمی‌شود، بلکه مردم آن را هم دربرمی‌گیرد. به حکمت و تدبیر رهبر آن «آیت الله خامنه‌ای» (مدظله) از زمانی که ریاست جمهوری ایران را برعهده داشتند، ایمان و باور دارد و مبارزات سید حسن نصرالله را تحسین می‌کند و معتقد است که می‌تواند، نقش مهمتر و بزرگتری در تلاش برای یافتن راه‌حل سیاسی واقعی و زود هنگام برای بحران سوریه ایفا کند.

متن کامل مصاحبه فاروق الشرع با الاخبار در زیر می‌آید:

جهان عرب

فاروق الشرع سخنان خود را با سخن گفتن درباره جهان عرب ادامه می‌دهد. می‌گوید، هرآنچه در مصر روی می‌دهد،‌ رویداد بزرگی است که جایی برای بازگشت به عقب در آن نیست، اما باید تحرکات سیاسی ، تبلیغاتی و رسانه‌ای را در این کشور زیر نظر داشت و دنبال کرد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. مصر کشوری تاریخی است که باید با آن روابطی عمیق و خوب داشت. این کشور می‌تواند اقدامات بسیاری را به سود کشورهای عربی انجام دهد و آنچه امروز این کشور شاهد آن است،‌ نیازمند پیگیری و رصد دقیق است، چون انقلابی که در این کشور روی داد،‌ نمی‌تواند نتایج و اهداف خود را که بیانگر خواسته‌ها و مطالبات مردم است و خواسته‌ها و مطالبات این انقلاب است،‌ را محقق کند.

عضو حزب البعث سوریه و دیپلمات کارکشته معتقد است که «ابن سهل حوران»، از مقامات مسئول سوریه که به حکمت و پاکی و درستی‌اش معروف است، در تمام امور جاری در کشور و هرآنچه روی می‌دهد، دست دارد. تجربه‌های بسیاری را در کنار «حافظ اسد»، رئیس جمهوری فقید سوریه به دست آورده و همواره در کنار او بوده است. حوران از همان لحظه اول در کنار بشار اسد بود و او را فرصت بزرگی یافت تا سوریه را از مرحله‌ای به مرحله دیگر و از جایی که در آن است به مکان و رده‌ای پیشرفته‌تر برساند. اما در ابتدای بحران سوریه در ابتدای سال 2011 اجازه داد، روند امور به هر طرف که بخواهد سوق پیدا کند.

فاورق الشرع در وضعیتی نیست که نیازمند دشمنی یا جلب محبت کسی برای به دست آوردن منفعتی یا دست یافتن به منصبی و مقامی باشد، چراکه جایگاه سیاسی وی بالاست و او وابسته به هیچ طرفی نیست. به تمام کسانی‌که با وی در ارتباط بودند، گفت و اطلاع داد که نه به سمت و منصبی در آینده یا دولت انتقالی چشم دارد و نه آن را می‌پذیرد. تنها نگرانی وی هم اکنون سوریه است. هر آنچه را که بخواهد در حمایت از فلان طرح یا انتقاد از فلان تصمیم یا فلان رفتار و تعامل و رد فلان شخصیت بی‌پروا و شفاف می‌گوید.

برای مدتی طولانی از صحنه مطبوعات و رسانه‌ها دور شد و هم اکنون همانطور که گفته شد، بازگشته تا اهدافی را که مد نظر دارد بر زبان آورد. او را باید از جمله مسئولان ارشد سوری برشمرد که به نوگرایی و پیشرفت گرایش دارد و به احترام به عملکرد دولت معتقد است و هیچ رفتاری خارج از حیطه مقام و موقعیتی که در آن قرار دارد،‌ انجام نمی‌دهد، به همین دلیل حرمت ریاست جمهوری را زیر پا نمی‌گذارد و پشت سر او اقداماتی پنهانی انجام نمی‌دهد و سخنان مطبوعات و رسانه‌ها درباره جدایی‌اش از نظام سوریه را به باد تمسخر می‌گیرد.

نظامی شدن تحرکات

الشرع تحرکات معارضان را به دو بخش تقسیم می‌کند. دارای دیدگاهی واضح و روشن در برابر امور جاری در کشور از همان اولین روز بحران است. در ابتدای حوادث سوریه نظام از وجود یک یا چند فرد مسلح یا تک‌تیرانداز بر پشت بام‌ یک یا چند ساختمان سخن می‌گفت، اما هم اکنون نظام با تمام وجود از کثرت گروه‌های مسلح و تروریستی سخن می‌گوید که حتی شمارش آنها و رصد مکان انتشار آنها سخت می‌نماید و این شکایت را حتی به شورای امنیت سازمان ملل هم ارائه کرده است. شهرک‌ها و مناطقی پیرامون شهرها وجود داشتند که از تروریست‌های مسلح پاکسازی شدند که آوارگی ساکنان این مناطق را به دنبال داشت، اما افراد مسلح بار دیگر به این مناطق بازگشتند، در حالی‌که اهالی آن نتوانستند، به اماکن سکونت خود باز گردند. الشرع با تلخی این سوال را می‌کند که «آیا هرکس این حق را دارد که وارد هر کشوری شود و جز با بیرون کردن و طرد وی و با استفاده از زور و قدرت نتوان وی را از وطن خود بیرون کرد»،‌ به ویژه هنگامی‌که تصاویر پیکرهای شهروندان بی‌گناه و ویرانی‌ها و خرابی‌هایی که بمباران‌ها و بمبگذاری‌ها از خود برجای گذاشته و شهروندان و ساختارهای زیربنایی و موسسات و دستگاه‌های عمومی و خصوصی و نخبگان و کادرهای علمی کشور را هدف قرار می‌دهد. می‌گوید: «کسانی‌که به این جنایات دست می‌زنند و کسانی‌که در پس آنها قرار دارند، محکوم و آنها فاقد هرگونه احساس و عرق ملی و اخلاقی و انسانی هستند.

الشرع بار دیگر به صحنه کلی حوادث باز می‌گردد و می‌گوید: «کاهش تعداد تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو موجب افزایش تعداد افراد مسلح شد. درست است که تامین امنیت شهروندان وظیفه دولت است، اما این با اتخاذ خط‌مشی و سیاست راه‌حل امنیتی برای پایان دادن به بحران تفاوت دارد. نمی‌توان بین دو موضوع تمایز قائل نشد. با تمام این تفاصیل می‌بایست درباره راهکارها و ابزارهای مورد استفاده بحث و مناقشه‌ها و رایزنی‌هایی صورت می‌گرفت و در عین حال تلاش می‌شد، تا راه‌حل ارائه شده، راه‌حلی سوری‌-‌سوری باشد. مذاکراتی که در ژوئیه 2011 انجام شد،‌ هدفش حل بحران با راهبردهای سیاسی و با دست‌های سوری بود. اما روند امور به این سمت سوق پیدا نکرد. پس از آن نوبت به عربی کردن بحران و تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب رسید، اتحادیه‌ای که کشور از بنیانگذاران آن بود، بی‌آنکه دلیل یا بهانه و دستاویز قانع‌کننده‌ای در این‌باره به شهروندان سوری ارائه شود. اشتباهات و خطاهای بسیاری از سوی اتحادیه عرب و نظام توامان روی داد که نه می‌توان آنها را فراموش کرد و نه از آنها گذشت.

الشرع درباره مسئولیت نظام در بررسی علل رسیدن بحران سوریه به این مرحله به ویژه نظامی شدن و اینکه آیا کمیته‌های تحقیقی برای تعیین دلایل آن تشکیل شد یا خیر می‌گوید: «از همان ابتدای بحران کمیته‌های حقیقت‌یابی که دارای مصداقیت و اعتبار باشند، تشکیل نشد و اگر هم تشکیل شد، نتایج تحقیقات آنها در رسانه‌ها و مطبوعات منتشر نشد؛ موضوعی که زمینه را برای انتشار برخی شایعات فراهم کرد تا در کنار آن نظام هم اعتبار و جایگاه خود را در برابر آسیب‌دیدگان و متضررین در داخل و ناظران در خارج از دست بدهد.

باید در موضع دفاع از سوریه باشیم

معاون رئیس جمهوری سوریه به عمق بحران اعتراف می‌کند. «هر روز که می‌گذرد، کشور از راه‌حل سیاسی و نظامی دور می‌شود. ما باید در موضع دفاع از سوریه باشیم نه در نبرد برای وجود یک فرد یا نظام یا عدم وجود آن باشیم». او معتقد است که مشکلات سوریه «هم متعدد شده و پیچیده به حدی‌که دیگر در آن ممکن نیست که بین اقدامات نظامی کنونی و زندگی عادی شهروندان تمایزی قائل شد».

آیا ما در چارچوب راه‌حل گام برمی‌داریم؟

به اعتقاد الشرع «مسائل بیشمار بسیاری وجود دارند که باید برای آنها به فکر یافتن راه‌حلی بود. نه به خاطر کسی بلکه تنها به این دلیل که اوضاع و امور به روند سابق خود بازگردد. چون بر این باوریم که عقربه‌های ساعت هیچ‌گاه به عقب باز نخواهند گشت. «اخضر ابراهیمی»، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه سخنان خود را تکرار می‌کند، اینکه امور جاری در سوریه از بد به بدتر شدن گرایش دارد و من نمی‌توانم این گفته را انکار کنم، چون بیش از یک سال است که پیگیر روند امور جاری در سوریه هستم و می‌بینم که این روند شما را به سمتی سوق می‌دهد که خوشایند نیست و همچنان از وضعیت بد به سمت بدتر شدن در حرکت است. اما مشکل این است که ابراهیمی هم در عمل و هم در تئوری کند است، در حالی‌که روند امور در سوریه هم بسیار به سرعت در حرکت است و هم بر خشونت‌های آن افزوده می‌شود.

الشرع می‌افزاید: «با توجه به موقعیت و جایگاهی که دارم، دقیقا نمی‌دانم وضعیتی که در آن قرار داریم ما را به کجا سوق خواهد داد. پاسخ روشنی در این زمینه ندارم. چه بسا از مسئولان نظام هم کسی نداند که در راه‌حل به کجا رسیده‌ایم. تعجب می‌کنید، اگر به شما بگویم که حتی رئیس جمهوری هم نمی‌تواند جواب روشنی به شما بدهد، با اینکه اختیار امور کشور را در دست دارد. آنچه در سوریه روی می‌دهد، پیچیده، مرکب و مرتبط با یکدیگر است. اگر تلاش کنید، امور را از یکدیگر تفکیک کنید، به جای اینکه شما را به راه‌حلی برساند، بر پیچیدگی‌های آن و قطب‌های مخفی و پنهانی آن افزوده می‌شود. کسانی‌که فرصت یافته باشند با شخص رئیس جمهوری سوریه دیدار داشته باشند و با وی گفت‌وگو کنند، خواهند شنید که می‌گوید، این نزاع طولانی مدت، این توطئه بزرگ و طرف‌های درگیری در آن بی‌شمارند از تروریست‌ها گرفته تا اراذل و اوباش و قاچاقچی‌ها. الشرع تمایل خود به راحل نظامی برای پایان دادن به این روند تا تحقق پیروزی نهایی را پنهان نمی‌کند و معتقد است، در آن صورت است که گفت‌وگو و مذاکره سیاسی محقق خواهد شد. بسیاری در حزب و نیروهای مسلح از ابتدای بحران بر این باور بودند و تاکنون بر این باورند که جایگزینی برای راه‌حل سیاسی وجود ندارد و راهی برای بازگشت به عقب نیست».

به عقیده الشرع، «راه‌حل واقعی و حقیقی زمانی است که از بالاترین سطوح آغاز شود. رئیس جمهوری فرمانده کل نیروهای مسلح و ارتش است و اوست که نخست‌وزیر را انتخاب و حزب حاکم را هدایت و رئیس پارلمان را انتخاب می‌کند. اما در همان حال موسسات و نهادهای اجرایی و قانونگذاری و قضایی در کشور وجود دارند که مسئول مستقیم اداره امور کشور هستند و این موسسات و نهادها دارای روسا و مدیران و هیئت‌های مدیره‌ای هستند که مشغول به فعالیت می‌باشند یا گمان می‌رود که برخی از آنها براساس دستورات داده شده به آنها مشغول به فعالیت هستند و برخی موارد تصمیمات خود را با نشان دادن تصویر نصب شده در دفتر کارشان به معنای اینکه جای بحث و مناقشه ندارد، به اجرا می‌گذارند».

تغییر بدون شرکا ممکن نیست

معاون رئیس جمهوری سوریه ادامه می‌دهد: «در سال 1970 موسسات و نهادهای بسیاری در دولت در اوج تناقض و اختلاف مجلس رهبری انقلاب آن دوره و براساس میثاق توافق حاصل شده دربار آن مانند جبهه ملی و پارلمان و شوراهای محلی بنا شد. این موسسات به مرور زمان فرسوده شدند،‌ با اینکه تلاش‌هایی برای تجدید نظر در ساختار آنها از زمان به دست گرفتن قدرت در سوریه توسط بشار اسد در سال 2000 انجام شد. پس از آن این موسسات با وجود از کارافتادگی اکتسابی به کار خویش ادامه دادند. اما این اوضاع در شرایط بحران‌های بزرگ و زمانی که ساختارهای زیربنایی و خانه‌ها تخریب می‌شوند و خبری از برق نیست و بیمارستان‌ها در بسیاری از شهرها و مناطق از کار افتاده‌اند و نفوذ عوامل داخلی و خارجی افزایش می‌یابد، صرف نظر از بازداشت هزاران نفری که هنوز به دادگاه‌ها معرفی نشده‌اند، به نظر شما به کجا خواهد انجامید».

تنها اسرائیل از حوادث سوریه سود می برد

وی با اعتماد به نفس می‌گوید: «نه ائتلاف ملی و نه شورای استانبول و نه هیئت هماهنگی که خود را نماینده معارضان داخلی می‌داند و نه هیچ گروه معارض مسالمت‌جو یا مسلحی که ارتباطش با طرف‌های خارجی آشکار و روشن است، نمی‌تواند، خود را نماینده مشروع و قانونی و تنها نماینده ملت سوریه معرفی کند. همچنین نظام حاکم با ارتش و احزابش و در راس آنها حزب بعث با تجربه طولانی مدت و بروکراسی ریشه‌دارش نمی‌تواند پس از گذشت دو سال از عمر این بحران تغییر و تحول و پیشرفتی را به تنهایی و بدون شرکای جدیدی رقم بزند که در حفظ بافت ملی و وحدت اراضی و حاکمیت منطقه‌ای رقم بزند. از بین رفتن و نبود اعتماد بین این دو طرف و سرانجام محال و غیرممکن بودن گرد هم آوردن آنها پای میز مذاکره مستقیم موجب تخریب و نابودی و جدایی بیش از پیش خواهد شد که تنها سود برنده از این اوضاع رژیم صهیونیستی است.

به گفته الشرع ، ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور هر روز و در برابر دیدگان ما در حال تغییر است و آنچه در سوریه روی می‌دهد، بسان اوضاع جاری در آستانه دهه نود قرن بیست در کشورهای اروپای شرقی است و باید در نظر داشت که آن کشورها نیز دست به ایجاد تغییر و تحول در دوره منازعات داخلی یا جنگ‌های ویرانگر نزدند، با اینکه آنها وارد بحران اقتصادی کشنده‌ای نیز شده بودند.

تغییر و تحولی اساسی در تمام موسسات و نهادهای دولت وجود دارد. تغییر واقعی، تغییری است که برپایه رسیدگی به قضایای مهم براساس اولویت‌های اساسی و ضروری باشد. شاید پیشتر سخنان گفته شده درباره انجام تغییر و تحولات فوری را به خوبی نمی‌شنیدیم یا آنها را نمی‌پذیرفتیم. اما باید از تجربه خود و تجارب دیگران بیاموزیم و امروز دریابیم که تغییر باید به اجرا گذاشته شود و اگر نظام این وظیفه را با دیگران برعهده نگیرد و این تغییرات را به انجام نرساند، بی‌تردید این تغییرات به صورت یک جانبه و با دیکته دیگران به اجرا گذاشته خواهد شد.

مناقشه‌ برسر رهبری

اما اینکه آیا درباره رهبری نظر واحدی وجود دارد یا خیر یا همه براساس اصل بله چشم قربان از اسد تبعیت می‌کنند و آیا وی به راه‌حل‌هایی نیز گوش فرا می‌دهد که برخلاف نظر و دیدگاهش باشد، الشرع می‌گوید: «بالطبع آرا و دیدگاه‌هایی در میان مسئولان و مقامات ارشد سیاسی وجود دارد، اما اوضاع بگونه‌ای نیست که بتوان گفت، جریان‌ها یا اختلافاتی عمیق بین آنها وجود دارد. تنها به این دلیل به عنوان معاون رئیس جمهوری در ژوئیه 2011 مسئولیت پرونده مذاکرات را بر عهده گرفتم، چون هم من و هم هیئت گفت‌وگوی ملی براین باور بودیم که این اقدامی واقعی و حقیقی و تنها یک تاکتیک نیست. من در اینجا ذکر نمی‌کنم که برخی از ما بگونه‌ای برخورد کردند، گویی نیازی به این اقدام نیست و حتی این موضوع را به مسئولان هم اطلاع دادند و به بهانه اینکه معارضان داخلی و خارجی آن را نمایش نظام بیان کرده‌اند، اصلا آن را نادیده گرفتند، موضوعی که سرانجام موجب ناکام ماندن تلاش‌ها برای گشودن باب گفت‌وگوی سیاسی و از سوی دیگر گشودن در مبارزات مسلحانه شد. هم اکنون سوریه با بحران اقتصادی و معیشتی شدیدی در کنار بحران سیاسی و نظامی مواجه است. هنگامی‌که می‌گوییم هرگونه دخالت خارجی و داخلی مردود است، به این دلیل است که توافق نظری بین مردم ما وجود ندارد که اصلا ارتش از ابتدا در این بحران دخیل بوده است. حال تصور کنید، آیا کسی یافت می‌شود که تصور کند، این ملت دخالت ارتش‌های بیگانه در خاک سوریه را می‌پذیرد. این موضوع اتفاق نخواهد افتاد و اگر هم اتفاق بیافتد در قبال آن مقاومت و ایستادگی صورت خواهد گرفت. نمی‌توان از جایگاه و وحدت و یکپارچگی ارتش سوریه در هر راه‌حل و مذاکره سیاسی که پیشنهاد می‌شود، چشم پوشی کرد و آن را نادیده گرفت».

تغییرات در کشور ضروری است

الشرع می‌گوید: «به هیچ‌ وجه نمی‌توان عوامل داخلی مرتبط با اوضاع اقتصادی و سیاست‌های اتخاذ شده طی سال‌های دست‌کم اخیر را نادیده گرفت. همانگونه که این حقیقت را هم نادیده نمی‌گیریم که نیاز به تغییر و تحولی اساسی در تمام موسسات و نهادهای دولت وجود دارد. تغییر واقعی، تغییری است که برپایه رسیدگی به قضایای مهم براساس اولویت‌های اساسی و ضروری باشد. شاید پیشتر سخنان گفته شده درباره انجام تغییر و تحولات فوری را به خوبی نمی‌شنیدیم یا آنها را نمی‌پذیرفتیم. اما باید از تجربه خود و تجارب دیگران بیاموزیم و امروز دریابیم که تغییر باید به اجرا گذاشته شود و اگر نظام این وظیفه را با دیگران برعهده نگیرد و این تغییرات را به انجام نرساند، بی‌تردید این تغییرات به صورت یک جانبه و با دیکته دیگران به اجرا گذاشته خواهد شد

راه‌حل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

«هر منطقی که بر اصل رد گفت‌وگو و مذاکره استوار باشد، بیانگر این نکته است که تمایلی به دستیابی به راه‌حل توسط خود سوری‌ها را ندارد و بالاخره اینکه هر توافقی چه توسط تماس‌ها و میانجیگری‌ها یا توافقات بین پایتخت‌های عربی و منطقه‌ای و بین المللی حاصل شده باشد، امکان اجرا نمی‌یابند، مگر اینکه حضور سوری‌ها در آن به شکلی عیان و گسترده مشاهده و احساس شود. راه‌حل باید سوری باشد، اما با سازشی تاریخی که تمام کشورهای مهم منطقه‌ای و کشورهای عضو شورای امنیت را دربرگیرد. این توافق باید پیش از هر چیز دربرگیرنده توقف خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس به شکل همزمان و تشکیل دولت وحدت ملی با اختیارات گسترده باشد و این باید با رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با زندگی و معیشت مردم و خواسته‌های برحق آنان همراه و توامان باشد.

الشرع می‌افزاید: «مشکل زمانی بزرگتر و عمیق‌تر می‌شود که برخی تصور کنند که امکان غلبه بر طرف مقابل یا درهم شکستن آن وجود دارد. اصلا درست نیست که معارضان مسلح تصور کنند، می‌توانند سرنوشت نبرد را بر اساس سرنگونی نظام رقم بزنند، مگر اینکه هدف آنها ایجاد آشوب و بلوا در کشور و استمرار خشونت‌های بی‌پایان در سوریه باشد. از سوی دیگر هم تصور نمی‌کنم، آنچه نیروهای امنیتی و یگان‌های ارتش محقق می‌کنند، بتواند سرنوشت نبرد را به سود نظام رقم بزند، به ویژه اگر بدون رویاپردازی به خطرات نهفته در پس اقداماتی که در سوریه صورت می‌گیرد، توجه داشته باشیم و دریابیم که این اقدامات با هدف نابودی تاریخ ، فرهنگ و مردم سوریه به اجرا در می‌آیند. تماس‌های ابراهیمی و سفرهایش همچنین اقدام ژنو را می‌توان در اصل به سود دستیابی به این توافق ملاحظه کرد و اگر از موفقیت توافق تاریخی برای گذر از بحران سوریه سخن می‌گوییم و اینکه این امر موجب می‌شود، راه برای جامعه بین المللی هموار شود تا به رسیدگی به قضایای مهم دیگر از راه‌های سیاسی و نه نظامی بپردازد، در آن مبالغه نکنیم.

اما آیا این توافق تاریخی به جایی رسیده است؟

فاروق الشرع ابراز امیدواری می‌کند که این توافق به جایی برسد، اما می‌داند که «اگر هریک از طرف‌های حاضر در توافق تصور کنند یا پافشاری کنند که به تمام خواسته‌ها و مطالبات خود دست یابند، در آن صورت مطالبات مردم سوریه به بوته فراموشی سپرده خواهد شد و سرنوشت منطقه وارد راهی ناشناخته و نامعلوم خواهد شد.